دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 895

1- العنوان منّا.

2- لم ترد«و الفروع»فی(ظ).

و ما توهّم له (1):من التمثیل بالعامّین من وجه،و أنّ الشکّ فی أصاله العموم فی کلّ منهما مسبّب عن الشکّ فی أصاله العموم فی الآخر.

مندفع:بأنّ الشکّ فی الأصلین مسبّب عن العلم الإجمالیّ بتخصیص أحدهما.

و کیف کان،فالاستصحابان المتعارضان علی قسمین:

القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر]

ما إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر،و اللازم تقدیم الشکّ السببیّ و إجراء الاستصحاب فیه،و رفع الید عن الحاله السابقه للمستصحب الآخر.

[تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:]

مثاله:استصحاب طهاره الماء المغسول به ثوب نجس،فإنّ الشکّ فی بقاء نجاسه الثوب و ارتفاعها مسبّب عن الشکّ فی بقاء طهاره الماء و ارتفاعها،فیستصحب طهارته،و یحکم بارتفاع نجاسه الثوب.

خلافا لجماعه (2)؛لوجوه:

[الدلیل ] الأوّل:الإجماع

علی ذلک فی موارد لا تحصی،فإنّه لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب فی الملزومات الشرعیّه-کالطهاره من الحدث و الخبث،و کرّیّه الماء و إطلاقه،و حیاه المفقود،و براءه الذمّه من الحقوق المزاحمه للحجّ،و نحو ذلک-علی استصحاب عدم لوازمها

[شماره صفحه واقعی : 394]