دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 898

1- فی(ت)،(ر)و(ه)بدل«مقتضی»:«معنی».

2- انظر الصفحه 403.

3- شطب علی«به»فی(ه).

4- لم ترد«و بیان ذلک-إلی-یقین النجاسه»فی(ظ).

بیان ذلک:أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسه کنّا قد طرحنا الیقین بطهاره الماء من غیر ورود دلیل شرعیّ علی نجاسته؛لأنّ بقاء النجاسه فی الثوب لا یوجب زوال الطهاره عن الماء،بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهاره الماء؛فإنّه یوجب زوال نجاسه الثوب بالدلیل الشرعیّ،و هو ما دلّ علی أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر یطهر، فطرح الیقین بنجاسه الثوب (1)لقیام الدلیل علی طهارته.

هذا،و قد یشکل (2):بأنّ الیقین بطهاره الماء و الیقین بنجاسه الثوب المغسول به،کلّ منهما یقین سابق شکّ فی بقائه و ارتفاعه،و حکم الشارع بعدم النقض نسبته إلیهما علی حدّ سواء؛لأنّ نسبه حکم العامّ إلی أفراده علی حدّ سواء،فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم للیقین بالطهاره أوّلا حتّی یجب نقض الیقین بالنجاسه،لأنّه مدلوله و مقتضاه؟!

و الحاصل:أنّ جعل شمول حکم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحکم أو عن الموضوع-کما فی ما نحن فیه-فاسد، بعد فرض تساوی الفردین فی الفردیّه مع قطع النظر عن ثبوت الحکم.

و یدفع:بأنّ فردیّه أحد الشیئین إذا توقّف علی خروج الآخر المفروض الفردیّه عن العموم،وجب الحکم بعدم فردیّته،و لم یجز رفع الید عن العموم؛لأنّ رفع الید حینئذ عنه یتوقّف علی شمول العامّ لذلک الشیء المفروض توقّف فردیّته علی رفع الید عن العموم،و هو دور محال.

[شماره صفحه واقعی : 397]