دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 9

1- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.

2- فی(ت)،(ص)و(ه)زیاده:«کما سیتّضح إن شاء اللّه».

3- فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«هذه الرساله»:«هذا المقصد».

التعبّد به من الأخبار؛إذ بناء علی کونه مفیدا للظنّ یدخل فی الأمارات الکاشفه عن الحکم الواقعیّ.

و أمّا الاصول.المشخّصه لحکم الشبهه فی الموضوع-کأصاله الصحّه،و أصاله الوقوع فیما شکّ فیه بعد تجاوز المحلّ-فلا یقع الکلام فیها إلاّ لمناسبه یقتضیها المقام.

[الانحصار عقلیّ]

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الأربعه عقلیّ؛لأنّ حکم الشک إمّا أن یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه،و إمّا أن لا یکون،

[مجاری الاصول الأربعه]

سواء لم یکن یقین سابق علیه أم کان و لم یلحظ،و الأوّل هو مورد الاستصحاب،و الثانی إمّا یکون الاحتیاط فیه ممکنا أم لا، و الثانی مورد التخییر،و الأوّل إمّا أن یدلّ دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی ثبوت العقاب بمخالفه الواقع المجهول و إمّا أن لا یدلّ،و الأوّل مورد الاحتیاط،و الثانی مورد البراءه.

[تداخل موارد الاصول أحیانا]

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ موارد الاصول قد تتداخل؛لأنّ المناط فی الاستصحاب ملاحظه الحاله السابقه المتیقّنه (1)،و مدار الثلاثه الباقیه علی عدم ملاحظتها و إن کانت موجوده.

ثمّ إنّ تمام الکلام فی الاصول الأربعه یحصل باشباعه فی مقامین:

أحدهما:حکم الشکّ فی الحکم الواقعیّ من دون ملاحظه الحاله السابقه،الراجع إلی الاصول الثلاثه.

الثانی:حکمه بملاحظه الحاله السابقه و هو الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 14]