دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 900

1- لم ترد«و یدفع-إلی-طبعا»فی(ظ)،و ورد بدلها ما یلی:«قلنا:المقتضی لشمول العامّ للشکّ السببیّ موجود؛لوجود الموضوع-و هو کون القضیّه نقضا للیقین لغیر دلیل-و الشکّ المسبّب لا یصلح للمنع؛لأنّ وجود المقتضی لدخوله-و هو کونه نقضا للیقین لغیر دلیل-موقوف علی عدم ثبوت حکم النقض للشکّ السببی،و المقتضی للأوّل موجود و المانع عنه موقوف علی عدم ثبوت الحکم الأوّل،و المفروض أنّه لا مانع سوی ما ذکر؛فیثبت المقتضی -بالفتح-،و لو لا حکم العقل بهذا لم یکن وجه لتقدیم الدلیل علی الأصل، فدفع توهّم التعارض بین دلیلیهما.و الحاصل:أنّ العامّ إذا توقّف فردیّه شیء له علی عدم ثبوت حکمه لبعض أفراده المعلوم الفردیّه،لم یصلح للدخول تحت العامّ؛لأنّ الشیء إذا توقّف منعه علی عدم ثبوت المقتضی للمقتضی-بالکسر- لم یصلح أن یکون مانعا عنه للزوم الدور».

باستصحاب عدم تلک اللوازم و المعامله معها علی ما یأتی فی الاستصحابین المتعارضین (1)،لغی الاستصحاب فی الملزوم و انحصرت الفائده فی استصحاب الأحکام التکلیفیّه التی یراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها فی الزمان اللاحق.

[عدم تمامیه الدلیل الثالث:]

و یرد علیه:منع عدم الحاجه إلی الاستصحاب فی الآثار السابقه؛ بناء علی أنّ إجراء الاستصحاب فی نفس تلک الآثار موقوف علی إحراز الموضوع لها و هو مشکوک فیه،فلا بدّ (2)من استصحاب الموضوع،إمّا لیترتّب علیه تلک الآثار،فلا یحتاج إلی استصحاب أنفسها المتوقّفه علی بقاء الموضوع یقینا،کما حقّقنا سابقا فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع (3)،و إمّا لتحصیل شرط الاستصحاب فی نفس تلک الآثار،کما توهّمه بعض فیما قدّمناه سابقا (4):من أنّ بعضهم تخیّل أنّ موضوع المستصحب یحرز بالاستصحاب فیستصحب.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب فی الملزومات محتاج إلیه علی کلّ تقدیر.

[الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب.

بیان ذلک:أنّ الإمام علیه السّلام علّل وجوب البناء علی الوضوء

[شماره صفحه واقعی : 399]