دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 901

1- و هو التساقط،کما سیأتی فی الصفحه 407.

2- فی(ص)زیاده:«فیه».

3- راجع الصفحه 292-293.

4- هو صاحب الفصول،راجع الصفحه 291.

السابق فی صحیحه زراره،بمجرّد کونه متیقّنا سابقا غیر متیقّن الارتفاع فی اللاحق.و بعباره اخری:علّل بقاء الطهاره المستلزم لجواز الدخول فی الصلاه بمجرّد الاستصحاب.و من المعلوم أنّ مقتضی استصحاب الاشتغال بالصلاه عدم براءه الذمّه بهذه الصلاه،حتّی أنّ بعضهم (1)جعل استصحاب الطهاره و هذا الاستصحاب من الاستصحابین المتعارضین، فلو لا عدم جریان هذا الاستصحاب،و انحصار الاستصحاب فی المقام باستصحاب الطهاره لم یصحّ تعلیل المضیّ علی الطهاره بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعلیل تقدیم أحد الشیئین علی الآخر بأمر مشترک بینهما قبیح،بل أقبح من الترجیح بلا مرجّح.

[لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:]

و بالجمله:فأری المسأله غیر محتاجه إلی إتعاب النظر؛و لذا لا یتأمّل العامّی بعد إفتائه باستصحاب الطهاره فی الماء المشکوک،فی رفع الحدث و الخبث به و بیعه و شرائه و ترتیب الآثار المسبوقه بالعدم علیه.

هذا کلّه إذا عملنا بالاستصحاب (2)من باب الأخبار.

[لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:]

و أمّا لو عملنا به من باب الظنّ،فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا.فإذا فرض حصول الظنّ بطهاره الماء عند الشکّ،فیلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسه عن الثوب.و الشکّ فی طهاره الماء و نجاسه الثوب و إن کانا فی زمان واحد،إلاّ أنّ الأوّل لمّا کان سببا للثانی،کان حال الذهن فی الثانی تابعا لحاله بالنسبه إلی الأوّل،فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسه فی

[شماره صفحه واقعی : 400]