دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 902

1- هو المحقّق قدّس سرّه،فی المعتبر 1:32،کما سیأتی فی الصفحه اللاحقه.

2- فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«بالاستصحاب»:«باستصحاب الطهاره».

المثال،فاختصّ الاستصحاب المفید للظنّ بما کان الشکّ فیه غیر تابع لشکّ آخر یوجب الظنّ،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّه.

و یشهد لما ذکرنا:أنّ العقلاء البانین علی الاستصحاب فی امور معاشهم،بل معادهم لا یلتفتون فی تلک المقامات إلی هذا الاستصحاب أبدا،و لو نبّههم أحد لم یعتنوا،فیعزلون حصّه الغائب من المیراث، و یصحّحون معامله وکلائه،و یؤدّون عنه فطرته إذا کان عیالهم،إلی غیر ذلک من موارد ترتیب الآثار الحادثه علی المستصحب.

[ظهور الخلاف فی المسأله عن جماعه:]

ثمّ إنّه یظهر الخلاف فی المسأله من جماعه،منهم:الشیخ،و المحقّق، و العلاّمه فی بعض أقواله،و جماعه من متأخّری المتأخّرین (1).

فقد ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم وجوب فطره العبد إذا لم یعلم خبره (2).

و استحسنه المحقّق فی المعتبر (3)،مجیبا عن الاستدلال للوجوب بأصاله البقاء،بأنّها معارضه بأصاله عدم الوجوب،و عن تنظیر وجوب الفطره عنه بجواز عتقه فی الکفّاره،بالمنع عن الأصل تاره،و الفرق بینهما اخری.

و قد صرّح فی اصول المعتبر (4)بأنّ استصحاب الطهاره عند الشکّ فی الحدث معارض باستصحاب عدم براءه الذمّه بالصلاه بالطهاره

[شماره صفحه واقعی : 401]