دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 904

1- راجع الصفحه 581.

2- انظر التحریر:6،و حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 1:133.

3- انظر قواعد الأحکام 1:190،و نهایه الإحکام 1:256،و المنتهی 1: 173.

4- انظر الذکری 1:106،و البیان:103،و تمهید القواعد:289-290.

5- مثل فخر الدین فی الإیضاح 1:25،و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 1: 379.

6- من تقدّم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ،راجع الصفحه 394.

7- القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:156.

من جهه الأخبار المعلّله (1)لحرمه أکل المیته بعدم العلم بالتذکیه (2).و هو حسن لو لم یترتّب علیه من أحکام المیته إلاّ حرمه الأکل،و لا أظنّ أحدا یلتزمه،مع أنّ المستفاد من حرمه الأکل کونها میته،لا التحریم تعبّدا؛و لذا استفید بعض ما یعتبر فی التذکیه من النهی عن الأکل بدونه (3).

[تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:]

ثمّ إنّ بعض من یری التعارض بین الاستصحابین فی المقام (4)صرّح بالجمع بینهما،فحکم فی مسأله الصید بکونه میته و الماء طاهرا.

[عدم صحّه الجمع:]

و یرد علیه:أنّه لا وجه (5)للجمع فی مثل هذین الاستصحابین؛ فإنّ الحکم بطهاره الماء إن کان بمعنی ترتیب آثار الطهاره من رفع الحدث و الخبث به،فلا ریب أنّ نسبه استصحاب بقاء الحدث و الخبث إلی استصحاب طهاره الماء،بعینها نسبه استصحاب طهاره الماء إلی استصحاب عدم التذکیه.و کذا الحکم بموت الصید،فإنّه إن کان بمعنی انفعال الملاقی له بعد ذلک و المنع عن استصحابه فی الصلاه،فلا ریب أنّ استصحاب طهاره الملاقی و استصحاب جواز الصلاه معه قبل زهاق

[شماره صفحه واقعی : 403]