دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 906

1- فی المصدر زیاده:«فیه».

2- إیضاح الفوائد 1:24 و 25.

3- هو المحقّق القمّی فی القوانین 2:76 و 79.

4- فی الصفحه السابقه.

5- القوانین 2:79.

قال فی الوافیه فی شرائط الاستصحاب:

الخامس:أن لا یکون هناک استصحاب آخر فی أمر ملزوم لعدم ذلک المستصحب.مثلا:إذا ثبت فی الشرع أنّ الحکم بکون الحیوان میته یستلزم الحکم بنجاسه الماء القلیل الواقع ذلک الحیوان فیه،فلا یجوز الحکم باستصحاب طهاره الماء و لا نجاسه الحیوان،فی مسأله:«من رمی صیدا فغاب،ثمّ وجده فی ماء قلیل،یمکن استناد موته إلی الرمی و إلی الماء».و أنکر بعض الأصحاب (1)ثبوت هذا التلازم و حکم بکلا الأصلین:بنجاسه الصید،و طهاره الماء (2)،انتهی.

[دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.]

ثمّ اعلم:أنّه قد حکی بعض مشایخنا المعاصرین (3)عن الشیخ علی فی حاشیه الروضه:دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.

و لعلّها مستنبطه حدسا من بناء العلماء و استمرار السیره علی ذلک، فلا یعارض أحد استصحاب کرّیه الماء باستصحاب بقاء النجاسه فیما یغسل به،و لا استصحاب القلّه باستصحاب طهاره الماء الملاقی للنجس، و لا استصحاب حیاه الموکّل باستصحاب فساد تصرّفات وکیله.

لکنّک قد عرفت فیما تقدّم (4)من الشیخ و المحقّق خلاف ذلک.

هذا،مع أنّ الاستصحاب فی الشکّ السببیّ دائما من قبیل

[شماره صفحه واقعی : 405]