دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 907

1- کفخر الدین و المحقق الثانی و غیرهما،کما تقدّم.

2- الوافیه:210.

3- هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:386.

4- راجع الصفحه 401.

الموضوعیّ بالنسبه إلی الآخر؛لأنّ زوال المستصحب (1)الآخر من أحکام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببیّ،فهو له من قبیل الموضوع للحکم،فإنّ طهاره الماء من أحکام الموضوع الذی حمل علیه زوال النجاسه عن المغسول به،و أیّ فرق بین استصحاب طهاره الماء و استصحاب کرّیّته؟

هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر.

و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث

و هو ما إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث،فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثین لا بعینه و شکّ فی تعیینه:

[صور المسأله:]

فإمّا أن یکون العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه لذلک العلم الإجمالیّ-کما لو علم إجمالا بنجاسه أحد الطاهرین-و إمّا أن لا یکون.

و علی الثانی:فإمّا أن یقوم دلیل من الخارج (2)علی عدم الجمع -کما فی الماء النجس المتمّم کرّا بماء طاهر؛حیث قام الإجماع علی اتّحاد حکم الماءین-أو لا.

و علی الثانی:إمّا أن یترتّب أثر شرعیّ علی کلّ من المستصحبین فی الزمان اللاحق-کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهاره البدن فی من

[شماره صفحه واقعی : 406]