- اصول 1
- فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ) 1
- اشاره 2
- المقصد الثّالث : فی الشّکّ 2
- [إمکان اعتبار الظنّ] 4
- [المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی] 4
- [الحکم الواقعی و الظاهری] 5
- [الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»] 5
- [وجه تقدیم الأدلّه علی الاصول] 6
- [أخصّیه الأدلّه غیر العلمیّه من الاصول] 6
- [الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل] 7
- [انحصار الاصول فی أربعه] 8
- [ارتفاع موضوع الاصول العقلیّه بالأدلّه الظنّیه] 8
- [التحقیق حکومه دلیل الأماره علی الاصول الشرعیّه] 8
- [تداخل موارد الاصول أحیانا] 9
- [مجاری الاصول الأربعه] 9
- [الانحصار عقلیّ] 9
- اشاره 10
- [الموضع الأوّل]الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب: 12
- اشاره 14
- [قولان فی المسأله] 15
- و الثانی:وجوب الترک 15
- أحدهما:إباحه الفعل شرعا 15
- منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا 16
- فمن الکتاب آیات: 16
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً 17
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ 19
- و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 20
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ 21
- منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»] 22
- [الاستدلال علی البراءه بالسنّه:] 22
- [عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط] 22
- [المناقشه فی الاستدلال] 23
- [المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه] 27
- [المراد من الرفع:] 28
- [المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط] 29
- [اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان] 30
- [المراد من رفع الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق] 31
- [ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیره و الحسد و الوسوسه] 35
- [الاستدلال بحدیث«السعه»و المناقشه فیه] 36
- [الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشه فیه] 36
- [الاستدلال بروایه«أیّما امرئ...»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بروایه«عبد الأعلی»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بروایه«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بمرسله الفقیه] 38
- [الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج] 38
- [المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه] 39
- [الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»] 40
- [الاستدلال علی البراءه بالإجماع:] 45
- فتقریره من 45
- [المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءه] 45
- الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه 45
- و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه: 46
- الأوّل:ملاحظه فتاوی العلماء فی موارد الفقه: 46
- الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو 46
- الثانی:الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه 49
- الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام. 50
- [حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا] 51
- [الدلیل العقلی علی البراءه:«قاعده قبح العقاب بلا بیان»] 51
- [ما ذکره فی الغنیه:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق] 52
- [المراد ب«ما لا یطاق»] 53
- منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون 54
- و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه: 54
- [الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه] 54
- و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه 56
- و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر 56
- و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع، 57
- إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم 57
- فمن الکتاب طائفتان: 57
- و من السنّه طوائف: 58
- إحداها:ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم 58
- [الجواب عن آیات الاحتیاط] 58
- [الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم] 58
- و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم 59
- و الجواب [عن الاستدلال بأخبار التوقّف] 62
- [استعمال خیریّه الوقوف عند الشبهه فی مقامین:] 67
- [2-استعمالها فی غیر اللازم:] 67
- [1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:] 67
- و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر: 68
- الثالثه:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط، 71
- و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط] 73
- [الرابعه-أخبار التثلیث] 77
- [لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام] 79
- [المؤیّد لما ذکرنا امور:] 79
- الثالث:الأخبار الکثیره 80
- الثانی: [کون المراد جنس الشبهه] 80
- أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره] 82
- [الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:] 82
- و الجواب [عن هذا الوجه] 84
- الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] : 85
- و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا] 86
- الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره] 88
- [المناقشه فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه] 90
- [الظاهر کونها للإرشاد] 96
- [ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب] 98
- و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم 100
- [التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد] 100
- [الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه] 101
- [أوامر الاحتیاط إرشادیّه] 102
- [ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشه فی ذلک] 104
- [ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه] 105
- و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط 110
- [ظاهر مرفوعه زراره وجوب الاحتیاط] 110
- [الجواب عن المرفوعه] 111
- [تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»] 112
- [الفرق بین المسألتین] 113
- [عدم الخلاف فی الإباحه] 114
- [الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه] 115
- [توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه] 116
- [تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا] 118
- [عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی] 120
- الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه 122
- [التبعیض بحسب المحتملات] 132
- [التبعیض بحسب الاحتمالات] 132
- [التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره] 133
- اشاره 136
- [المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط] 137
- [المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه] 143
- الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسأله] 144
- [الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب] 145
- [احتمال الجریان] 146
- [التحقیق فی المسأله:] 147
- [قاعده التسامح فی أدلّه السنن] 148
- [ما یورد علی الاستدلال] 149
- [عدم دلاله ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی] 150
- [دلاله«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی] 151
- [الثمره بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی] 153
- [لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه] 154
- [هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها؟] 155
- [الشکّ فی الوجوب الکفائی] 156
- [کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط] 156
- [المعروف عدم وجوب الاحتیاط] 157
- [تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط] 157
- [المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی] 160
- [ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله] 161
- [ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح] 162
- [جریان أدلّه البراءه] 164
- [لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر] 164
- [المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ] 165
- [المورد من موارد جریان أصاله البراءه] 166
- [توجیه فتوی المشهور] 168
- [ضعف التوجیه المذکور] 170
- [التوجیه الأضعف] 171
- اشاره 172
- [هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟] 173
- [الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله] 174
- [دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها] 175
- [دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها] 175
- [عدم صحّه قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین] 176
- [عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه] 178
- [شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه] 180
- [اللازم فی المسأله هو التوقّف] 180
- [أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه] 180
- [بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟] 180
- [المناقشه فی الأدلّه] 181
- [الأقوی هو التخییر الاستمراری] 184
- [هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟] 184
- [المناقشه فیما استدلّ] 184
- [ما استدلّ به للتخییر الابتدائی] 184
- [هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه] 186
- [الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه] 186
- [اللازم الاستمرار علی ما اختار] 187
- [المناقشه فی الأمثله] 188
- [ما مثّل به للمسأله] 188
- [دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام] 189
- اشاره 192
- اشاره 192
- [الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه] 195
- [عدم صلاحیّه أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمه] 196
- [ما هو غایه الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟] 196
- [قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی] 198
- [وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا] 199
- [الجواب عن التوهّم المذکور] 202
- [تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره] 204
- [الاستدلال علیه] 205
- [الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط] 205
- [توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه] 206
- [الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر] 207
- [عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»] 208
- الوجه الأوّل: 209
- [أ-موثّقه سماعه] 211
- الوجه الثانی: 211
- [الجواب عن الموثّقه] 212
- [3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها] 213
- [2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه] 213
- [1-أخبار الحلّ و الجواب عنها] 213
- [قاعده وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا] 214
- أحدهما:الأخبار الدالّه علی هذا المعنی: 214
- [اعتضاد القاعده بوجهین آخرین:] 214
- الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیره:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما 216
- [الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم] 218
- [الروایه أدلّ علی مطلب الخصم] 218
- الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره] 220
- [کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک] 220
- [ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما] 220
- [هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟] 221
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه] 221
- [لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا] 222
- [لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر] 222
- [الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک] 222
- [الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا] 223
- [الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه] 224
- [التمسّک للحرمه فی المسأله بکونه تجرّیا و المناقشه فیه] 226
- [التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط و المناقشه فیه أیضا] 227
- [لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه] 228
- [لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر] 228
- [اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک] 229
- [حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره] 229
- [لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به] 229
- [اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا] 230
- [خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا] 231
- [لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه] 232
- [المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء] 232
- [الأولی الرجوع إلی الإطلاقات] 232
- [هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟] 234
- [الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّه الأدلّه المذکوره] 235
- [الجواب عن الروایه] 236
- [الاستدلال بروایه عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی] 236
- [أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی سلیمه عن المعارض] 237
- [التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول] 238
- [لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن] 240
- [لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا] 240
- [عدم الابتلاء دفعه فی التدریجیّات] 243
- [بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه] 244
- [حکم الخنثی] 246
- [القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها] 247
- [المناقشه فی القول المذکور] 248
- الأوّل [الإجماع] 252
- و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب. 252
- الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] : 252
- [عدم فائده دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب فیما نحن فیه] 253
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 253
- [عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره] 255
- الوجه الثالث: [أخبار الحل] 255
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 256
- الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسأله] 257
- الوجه الخامس: [أصاله البراءه] 258
- و حاصل هذا الوجه: 259
- إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد: 260
- [المستفاد من الأدلّه المذکوره] 260
- الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن] 260
- [التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ] 261
- [ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشه فیه] 263
- [القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشه فیه] 263
- [الضابط بنظر المصنّف] 266
- [ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه] 266
- [إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره] 267
- [المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهه اشتباه الحکم] 270
- اشاره 272
- [الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه] 274
- [الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه] 275
- [عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا] 275
- [دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله] 276
- [العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم] 277
- [عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه] 278
- [إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟] 284
- [توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده،و دفعه] 285
- [معنی نیّه الفعل] 286
- [هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟] 288
- [مختار المصنّف فی المسأله] 290
- و المشهور 293
- [الأقوی وجوب الاحتیاط] 294
- [دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین] 296
- الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب] 296
- [المناقشه فی الوجهین] 297
- [لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهه اخری] 305
- [إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ] 309
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسأله 311
- [المشهور إجراء أصاله البراءه فی المسأله] 312
- [الاستدلال علیه من العقل] 313
- [عدم ابتناء مسأله البراءه و الاحتیاط علی مسأله اللطف] 314
- [اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال] 315
- [الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک] 316
- [عدم معذوریّه الجاهل المقصّر] 317
- [العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط] 317
- [التمسّک بأصاله عدم وجوب الأکثر فی المسأله] 318
- [المناقشه فی هذا الأصل] 319
- [کیف تقصد القربه بإتیان الأقلّ؟] 322
- [1-حدیث الحجب] 323
- [الاستدلال بالأخبار علی البراءه فی المسأله:] 323
- [2-حدیث الرفع] 324
- [عدم الفرق فی أخبار البراءه بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری] 324
- [کلام صاحب الفصول فی حکومه أدلّه الاحتیاط علی أخبار البراءه فی المسأله] 325
- [حکومه أخبار البراءه علی استصحاب الاشتغال أیضا] 327
- [استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءه علی نفی الحکم الوضعی] 327
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 328
- [اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءه فی المسأله:] 331
- منها:أصاله عدم وجوب الأکثر. 331
- و منها:أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته. 331
- و منها:أصاله عدم جزئیّه الشیء المشکوک. 331
- [تخیّل جریان قاعده الاشتغال فی المسأله،و دفعه] 334
- [الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی] 334
- [الأقوی جریان أصاله البراءه أیضا] 334
- [ما ذکره بعض من الثمره بین الصحیحی و الأعمّی] 336
- [عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه] 336
- [توضیح ما ذکروه ثمره للصحیحی و الأعمّی] 337
- [عدم کون الثمره وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی] 337
- [ما ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی] 342
- [موضوع المسأله] 343
- [مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر] 343
- [المتعارضان مع وجود المطلق] 344
- [الإنصاف حکومه أخبار التخییر علی أصاله الإطلاق] 345
- [الفرق بین أصاله الإطلاق و سائر الاصول العقلیّه و النقلیّه] 345
- [عدم جریان أدلّه البراءه فی المسأله] 347
- [اللازم فی المسأله الاحتیاط] 347
- [الفرق بین المسأله و المسائل المتقدّمه من الشبهه الحکمیّه] 348
- [القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه] 349
- [الظاهر اتّحاد حکمهما] 349
- [قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّه دون الثانی] 349
- [المناقشه فیما ذکر من الفرق بین القسمین] 351
- [دوران الأمر بین التخییر و التعیین] 352
- [المسأله فی غایه الإشکال] 353
- [الشکّ فی القاطعیّه] 354
- [الشکّ فی المانعیّه] 354
- [إذا کان الشکّ فی الجزئیّه أو الشرطیّه ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی] 354
- الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّه] 356
- [الرکن فی اصطلاح الفقهاء] 356
- [حکم الإخلال بالجزء نقیصه و زیاده] 357
- [الأصل البطلان و الدلیل علیه] 358
- [توهّم أصل ثانوی فی المسأله من جهه حدیث الرفع] 361
- [التمسّک فی المسأله باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 361
- [المناقشه فی التمسّک بحدیث الرفع] 362
- [إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاه] 363
- [موضوع المسأله] 365
- الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، 365
- أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا 365
- [أقسام الزیاده العمدیّه:] 365
- [بطلان العباده فی القسم الأوّل] 366
- [استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشه فیه] 366
- [عدم البطلان فی القسمین الأخیرین] 366
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 367
- [عدم الحاجه إلی استصحاب صحّه الأجزاء السابقه] 368
- [الفرق بین الشکّ فی المانعیّه و القاطعیّه] 369
- [صحّه الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه] 369
- [الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه أیضا] 370
- [الاستدلال علی الصحّه بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»] 371
- [دفع الإشکال] 371
- [معانی حرمه إبطال العمل] 372
- [المناقشه فی الاستدلال] 372
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشه فیه] 375
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب حرمه القطع و المناقشه فیه] 375
- [الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشه فی هذا الجواب] 376
- [الدلیل الخاصّ علی مبطلیّه الزیاده فی بعض العبادات] 377
- [ما ورد فی الصلاه] 377
- [الأقوی البطلان] 379
- [مقتضی القواعد الحاکمه علی الاصول] 380
- [مقتضی الاصول] 380
- [القول بالسقوط و دلیله] 382
- [الاستدلال علی هذا القول بثلاثه روایات أیضا] 384
- [القول بعدم السقوط و دلیله] 384
- [جریان القاعده فی بعض الشروط] 390
- [عدم جریان القاعده المستفاده من الروایات فی الشروط] 390
- [الاستدلال بروایه عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه] 392
- فرعان: 393
- الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم 393
- الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط 393
- وجهان [فی المسأله] : 395
- [التخییر و الدلیل علیه] 395
- [التحقیق فی المسأله] 397
- [حکم المسأله] 398
- اشاره 398
- [المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص] 400
- [المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط] 400
- اشاره 400
- [المشهور بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید] 401
- [الأقوی الصحّه إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار] 402
- [الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط] 403
- [قوّه احتمال اعتبار الإطاعه التفصیلیّه دون الاحتمالیّه] 404
- [لو توقّف الاحتیاط علی التکرار] 404
- [عدم اعتبار الفحص فی الشبهه الموضوعیّه] 406
- [المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءه] 406
- الثانی:الأدلّه الدالّه علی وجوب تحصیل العلم 407
- الثالث:ما دلّ علی مؤاخذه الجهّال بفعل المعاصی المجهوله 407
- الأوّل:الإجماع 407
- [أدلّه وجوب الفحص:] 407
- الرابع: [العقل] 408
- الخامس:حصول العلم الإجمالیّ 409
- [الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع] 410
- [الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص] 411
- أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفه الواقع] 411
- [عدم العقاب مع عدم مخالفه الواقع] 411
- [الاستدلال علی العقاب عند مخالفه الواقع] 412
- [عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا] 412
- [جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک] 413
- [توجیه کلام صاحب المدارک] 413
- [الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع و المناقشه فیه] 413
- [ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته] 414
- [ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفه الواقع؟] 414
- [الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر] 415
- [الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع] 415
- [عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا] 416
- أمّا المعاملات: 417
- [ظاهر أدلّه وجوب العلم کونه واجبا غیریّا] 417
- [هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟] 417
- و أمّا العبادات: [إذا أوقع الجاهل عباده عمل فیها بما تقتضیه البراءه] 424
- [عدم الفرق فی صحّه معامله الجاهل بین شکّه فی الصحّه حین صدورها أو قطعه بفسادها] 424
- [إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب] 425
- الأمر الأوّل [:هل العبره فی عقاب الجاهل بمخالفه الواقع أو الطریق؟] 428
- [الإشکال الوارد فی المسأله] 432
- [دفع الإشکال من وجوه،و المناقشه فیها] 433
- [بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص] 437
- [کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال] 437
- [اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسأله] 438
- [ما یمکن أن یقال فی المسأله] 440
- [توضیح المقام و مناقشه کلام الفاضل التونی] 444
- الشرط الأوّل: [أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر] 444
- [إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی] 445
- [إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر] 445
- [سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض] 446
- [إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین] 446
- [مورد الشکّ فی البلوغ کرّا] 447
- [أصاله عدم تقدّم الکرّیه علی الملاقاه] 448
- [تفصیل صاحب الفصول فی مسأله الکرّیه و الملاقاه] 448
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 448
- الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءه: 450
- [دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار] 452
- [الروایه المتضمّنه لقضیّه سمره بن جندب] 453
- [معنی«الضرر»و«الضرار»] 454
- [معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایه:] 455
- [1-عدم تشریع الضرر] 455
- [2-حمل النفی علی النهی] 456
- [الأظهر المعنی الأوّل] 456
- [حکومه هذه القاعده علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّه] 457
- [المراد من الحکومه] 457
- [توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحه الحکم الضرری المجعول] 458
- [وهن القاعده بکثره التخصیصات و الجواب عنه] 459
- [فساد هذا التوهّم] 459
- [تمامیّه القاعده سندا و دلاله] 459
- [وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها] 460
- [الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی] 461
- [جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار] 462
- [تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر] 462
- [إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا] 463
- [الأوفق بالقواعد تقدیم المالک] 465
- [تعارض ضرر المالکین] 466
- العناوین العامّه المقصد الثالث:فی الشکّ 470
- فهرس المحتوی 472
- اشاره 500
- اشاره 501
- [تعاریف الاستصحاب:] 509
- [الاستصحاب لغه و اصطلاحا] 509
- اشاره 509
- المقام الثانی : فی الاستصحاب 509
- اشاره 510
- [عدم تمامیه التوجیه المذکور:] 510
- [تعریف صاحب القوانین و المناقشه فیه:] 510
- [تعریف صاحب الوافیه:] 511
- [تعریف شارح المختصر:] 511
- [الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أماره ظنّیه؟] 513
- اشاره 519
- [المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:] 520
- اشاره 526
- الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ: 526
- [کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 527
- [قیام السیره علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه فی باب الألفاظ] 528
- [کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:] 528
- [ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:] 529
- [التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 530
- [ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:] 531
- [وقوع الخلاف فی کلیهما:] 532
- الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:] 532
- [للحکم الشرعی إطلاقان: 533
- [إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل] 533
- [الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم] 535
- الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:] 535
- [القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:] 536
- [الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی] 537
- اشاره 537
- أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:] 537
- [الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی] 538
- [عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها] 539
- [استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّه العقلیّه:] 540
- [دخول القسمین فی محلّ النزاع:] 543
- [المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهه الحکمیّه:] 543
- اشاره 543
- أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی] 543
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیه:] 544
- [الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع] 545
- [کلامه فی الفوائد المکیه:] 545
- [محلّ الخلاف فی هذه الصور:] 546
- الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع] 546
- [محل الخلاف من هذه الأقسام:] 547
- [أقسام الشکّ من جهه الرافع:] 547
- الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّه و بین الحکم الشرعیّ مطلقا، 549
- السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره 549
- الثانی:عدمها مطلقا. 549
- الأوّل:القول بالحجّیه مطلقا. 549
- اشاره 549
- الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره 549
- الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ. 549
- الحادی عشر:زیاده الشکّ فی مصداق الغایه من جهه الاشتباه 550
- الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره 550
- السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّه 550
- العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه 550
- التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج 550
- [أقوی الأقوال فی الاستصحاب] 551
- [کلام المحقق فی المعارج:] 551
- [الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعه فی الاتّفاق علیه. 553
- اشاره 553
- [الوجه ] الثانی: [الاستقراء:] 554
- اشاره 555
- [الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضه 555
- [کون اللام فی«الیقین»للجنس:] 556
- [معنی الروایه:] 556
- اشاره 558
- [فقه الحدیث و مورد الاستدلال:] 559
- [التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحه:] 562
- اشاره 562
- [المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحه:] 563
- [المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:] 563
- [المناقشه فی الاستدلال بهاتین الروایتین:] 568
- اشاره 568
- [تقریب الاستدلال:] 571
- اشاره 571
- [تقریب الاستدلال:] 572
- اشاره 572
- اشاره 572
- [معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:] 573
- [عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:] 574
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول:] 575
- [الظاهر إراده القاعده:] 576
- [الوجه الثانی:] 583
- اشاره 583
- [الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 583
- [الوجه الثالث:] 586
- اشاره 587
- [دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:] 587
- [کلام السید الصدر فی المقام:] 588
- [المناقشه فیما أفاده السید الصدر:] 589
- [کلام صاحب القوانین فی المقام:] 590
- [المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:] 592
- [الوجه الرابع:بناء العقلاء:] 594
- اشاره 595
- [کلام الشیخ الطوسی فی العده:] 596
- اشاره 597
- [1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:] 597
- [2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیه الاستصحاب:] 599
- [3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:] 600
- [4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:] 601
- اشاره 603
- [عدم استقامه هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:] 604
- [معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:] 606
- [ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:] 608
- اشاره 611
- [المناقشه فیه:] 611
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:] 616
- اشاره 616
- اشاره 621
- [حجّه القول السابع] 621
- [الکلام فی الأحکام الوضعیّه] 625
- اشاره 627
- [مناقشه کلام السید الکاظمی:] 628
- اشاره 630
- [ما أورد علیه:] 631
- [عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:] 631
- اشاره 645
- [الجواب عن هذه الشبهه:] 646
- اشاره 649
- [ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:] 649
- [منشأ نسبه هذا التفصیل إلی الغزالی:] 650
- [کلام الغزالیّ:] 651
- [کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:] 654
- [نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:] 654
- اشاره 659
- [ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:] 659
- اشاره 660
- [الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:] 660
- [المناقشه فی المبنی المذکور:] 661
- اشاره 661
- [توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:] 662
- اشاره 665
- [ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:] 665
- [استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:] 669
- اشاره 681
- [المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:] 682
- اشاره 683
- [المناقشه فی الإیراد:] 684
- [رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:] 685
- [أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:] 690
- اشاره 691
- الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی] 691
- اشاره 691
- [توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:] 692
- [توهّم آخر و دفعه:] 692
- [ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:] 693
- [المناقشه فیما أفاده المحقق القمی:] 694
- [هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:] 695
- [العبره فی جریان الاستصحاب:] 696
- [استثناء مورد واحد من القسم الثانی:] 696
- [کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:] 697
- [بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:] 697
- [المناقشه فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:] 701
- اشاره 703
- [1-استصحاب نفس الزمان:] 703
- [2-استصحاب الامور التدریجیّه غیر القارّه:] 705
- [3-استصحاب الامور المقیّده بالزمان:] 708
- [ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضه استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:] 708
- [مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:] 710
- [مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:] 710
- [مناقشه ثانیه فیما أفاده النراقی:] 712
- [مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:] 713
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:] 722
- اشاره 722
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 725
- اشاره 725
- اشاره 728
- [الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:] 728
- اشاره 729
- [الثمره الأولی:] 729
- [الثمره الثانیه:] 730
- [الثمره الخامسه:] 731
- [الثمره الثالثه:] 731
- [الثمره الرابعه:] 731
- اشاره 737
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 738
- اشاره 739
- [الفرع الثانی:] 740
- [الفرع الثالث:] 741
- [الفرع الرابع:] 742
- [الفرع الخامس:] 743
- اشاره 745
- [نماذج من خفاء الواسطه:] 745
- [1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:] 749
- اشاره 749
- [لو کان أحدهما معلوم التأریخ:] 750
- [2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:] 750
- أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ 751
- [قولان آخران فی هذه الصوره:] 751
- الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما. 753
- اشاره 755
- [الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّه:] 755
- اشاره 761
- [بعض الأجوبه عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:] 762
- [1-ما ذکره بعض الفضلاء:] 762
- [2-ما ذکره الفاضل النراقی:] 762
- [3-ما ذکره المحقّق القمّی:] 763
- [المناقشه فی ما أفاده المحقّق القمّی:] 763
- [کلام آخر للمحقق القمی:] 764
- [الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:] 767
- الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به: 767
- الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار 768
- الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّه موسی أو عیسی 770
- الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّه المستصحبه لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن 770
- [الوجه ] الخامس:أن یقال: 771
- [کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:] 772
- [إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:] 775
- اشاره 775
- [إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:] 775
- اشاره 776
- [:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:] 776
- [2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:] 777
- [المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:] 778
- [توجیه کلام بحر العلوم:] 779
- [المناقشه فی هذه النسبه:] 784
- اشاره 784
- اشاره 787
- [توجیه کلام الشهید«قدس سره»:] 788
- تنبیه: [کلام الشهید فی الذکری] 788
- [المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:] 789
- اشاره 790
- [شرائط العمل بالاستصحاب::] 790
- [الدلیل علی هذا الشرط:] 791
- [المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:] 792
- [هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:] 792
- [الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی القیود المأخوذه فی الموضوع:] 795
- [ما یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع أحد امور:] 795
- الأوّل:العقل 795
- الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف 796
- الثانی: [لسان الدلیل] 796
- [کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:] 797
- [الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحاله:] 798
- [الإشکال فی هذا الفرق:] 798
- [مراتب التغیّر و الأحکام مختلفه:] 801
- [معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:] 802
- اشاره 803
- [تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّه الاستصحاب تشمل قاعده «الیقین»:] 804
- [قاعده الیقین و الشکّ الساری:] 804
- [دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعده الاستصحاب و قاعده الیقین:] 805
- [عدم إراده القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:] 806
- [عدم إراده القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:] 808
- [اختصاص مدلول الأخبار بقاعده الاستصحاب:] 809
- [قاعده الیقین] 811
- [هل یوجد مدرک لقاعده«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:] 811
- [لو ارید من القاعده إثبات الحدوث و البقاء معا:] 812
- [عدم صحّه الاستدلال بأدلّه عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 812
- [ضعف الاستدلال بأصاله الصحّه فی الاعتقاد:] 812
- [لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبه سابقا:] 813
- [لو ارید من القاعده إثبات مجرّد الحدوث:] 813
- اشاره 814
- [حاصل الکلام فی المسأله:] 814
- [حکومه الأدلّه الاجتهادیّه علی أدلّه الاستصحاب:] 815
- معنی الحکومه: 815
- [ضعف هذا الاحتمال:] 816
- [احتمال أن یکون العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:] 816
- [المسامحه فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:] 817
- [ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشه فیه:] 817
- [المراد من«الأدلّه الاجتهادیّه»و«الاصول»:] 819
- [تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:] 820
- اشاره 822
- [المسأله ] الاولی [:تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 822
- [الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:] 823
- [تقدّم البیّنه علی«الید»و الوجه فی ذلک:] 824
- [تقدّم قاعده«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 826
- [أخبار القاعده:] 827
- [1-الأخبار العامّه:] 827
- [2-الأخبار الخاصّه:] 828
- [ما هو المراد من«الغیر»؟:] 833
- [عدم کفایه الدخول فی مقدّمات الغیر:] 834
- [الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایه مجرّد الفراغ:] 835
- [عدم صحّه التفصیل بین الصلاه و الوضوء:] 835
- [مستند الخروج:] 837
- [ظاهر روایه ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعده:] 837
- [دفع الإشکال عن الروایه:] 838
- [الإشکال فی ظاهر ذیل الروایه:] 838
- [عدم غرابه فرض الوضوء فعلا واحدا:] 839
- [الأقوی التفصیل:] 840
- [معنی عدم العبره بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 841
- [عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:] 845
- [الاستدلال بالآیات و المناقشه فیه:] 846
- [مدرک أصاله الصحّه:] 846
- [أصاله الصحّه من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:] 846
- و أمّا السنّه: [الاستدلال بالأخبار] 847
- [المناقشه فی دلاله الأخبار:] 848
- الرابع:العقل المستقلّ 851
- و أمّا العملیّ 851
- الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ 851
- أمّا القولیّ 851
- [الأمر ] الأوّل [:هل یحمل فعل المسلم علی الصحّه الواقعیّه أو الصحّه عند الفاعل؟] 854
- [ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّه باعتقاد الفاعل:] 855
- ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه 855
- [1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّه و الفساد:] 856
- و المسأله محلّ إشکال: 856
- [صور المسأله:] 856
- [2-أن یعلم کونه جاهلا:] 857
- [کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:] 858
- [کلامه فی باب الاجاره:] 858
- [کلامه فی التذکره:] 859
- [کلام العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد:] 859
- [الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:] 861
- [المناقشه فیما ذکره المحقق الثانی:] 861
- و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا: 865
- [الإشکال فی الفرق بین صلاه الغیر علی المیّت و بین الصلاه عن المیت تبرّعا أو بالإجاره:] 868
- [توجیه الفرق:] 869
- [اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصاله الصحّه علی الاستصحابات الموضوعیّه:] 874
- [التحقیق فی المسأله:] 875
- [أصاله الصحّه فی الأقوال:] 882
- [أصاله الصحّه فی الاعتقادات:] 884
- [تقدم الاستصحاب علی القرعه:] 886
- [تعارض القرعه مع سائر الأصول:] 886
- اشاره 888
- [الأوّل:تعارض البراءه مع الاستصحاب] 888
- [تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّه و الاصول علی أصاله البراءه:] 888
- [الإشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه:] 890
- [ورود الاستصحاب علی قاعده الاشتغال:] 892
- الثانی:تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب 892
- الثالث:[تعارض قاعده] 893
- [ورود الاستصحاب علی قاعده التخییر:] 893
- اشاره 894
- [تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:] 895
- [الدلیل ] الأوّل:الإجماع 895
- القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر] 895
- [الدلیل ] الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» 896
- [الدلیل ] الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ 899
- [الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب. 900
- [عدم تمامیه الدلیل الثالث:] 900
- [لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:] 901
- [لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:] 901
- [ظهور الخلاف فی المسأله عن جماعه:] 902
- [تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:] 904
- [عدم صحّه الجمع:] 904
- [دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.] 906
- و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث 907
- [صور المسأله:] 907
- أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما] 908
- [الدلیل علی عدم الترجیح:] 909
- الاولی:عدم الترجیح 909
- الثانیه: [أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه] 910
- و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین. 914
- العناوین العامّه 920
- اشاره 920
- [کتاب البیع] 941
- الکلام فی شروط المتعاقدین 941
- فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد») 941
- المجلد 3 941
- [المشهور بطلان عقد الصبی] 943
- [فی عقد الصبی] 943
- [الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی] 944
- [الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم] 944
- [المناقشه فی دلاله هذه الروایات] 945
- [الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی] 948
- [المناقشه فی تحقق الإجماع] 948
- [ما یستأنس به للبطلان] 949
- [استظهار البطلان من حدیث رفع القلم] 950
- [رأی المؤلف فی المسأله و دلیله] 952
- [لا فرق فی معامله الصبی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره] 954
- [تصحیح المعامله لو کان الصبی بمنزله الآله] 955
- [دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه] 957
- اشاره 963
- [کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه] 964
- اشاره 971
- [مختار المؤلف و دلیله] 971
- [کلام العلامه فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و المناقشه فیه] 972
- [الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع] 973
- [ما یدل علی اشتراط الاختیار] 975
- اشاره 975
- [المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله] 976
- [حقیقه الإکراه] 979
- [هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه] 980
- اشاره 980
- [هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه] 981
- [عدم اعتبار العجز عن التوریه] 981
- [اعتبار العجز عن التخلص بغیر التوریه] 982
- [الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها] 984
- اشاره 985
- [المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات] 985
- [لو أکره الشخص علی أحد الأمرین] 987
- [الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه] 987
- [صور تعلق الإکراه] 989
- [لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد] 989
- [الإکراه علی بیع عبد من عبدین] 992
- [الإکراه علی معین فضم غیره إلیه] 992
- اشاره 992
- [الإکراه علی الطلاق] 993
- [عقد المکره لو تعقبه الرضا] 996
- بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟ 1003
- اشاره 1005
- [هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟] 1006
- «فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛ 1010
- [الکلام فی عقد الفضولی] 1013
- اشاره 1013
- اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی 1013
- اشاره 1013
- [صور بیع الفضولی] 1016
- و المشهور:الصحّه 1017
- و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی 1019
- [المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی] 1019
- [الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس] 1021
- [توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس] 1023
- [المناقشه فی الاستدلال المذکور] 1024
- [ما ورد فی المضاربه] 1026
- [ما یؤید لصحه بیع الفضولی] 1026
- [ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم] 1028
- [صحیحه الحلبی] 1029
- [موثقه عبد الله] 1030
- [أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه] 1031
- [مختار المؤلف الصحه] 1031
- أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض] 1032
- و أمّا السنّه، فهی أخبار: 1033
- [المناقشه فی الاستدلال بالروایات] 1035
- الثالث:الإجماع علی البطلان، 1038
- [الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه] 1044
- [الأقوی الصحه و الدلیل علیه] 1044
- [الوجه الأول و جوابه] 1044
- [الوجه الثانی و جوابه] 1045
- [الوجه الثالث و جوابه] 1045
- [الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها] 1046
- الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً 1058
- الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛ 1062
- [هل الإجازه کاشفه أم ناقله] 1067
- أمّا الکلام فی الإجازه: 1067
- أمّا حکمها، 1067
- [الأکثر علی الکشف] 1067
- [الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها] 1067
- ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع: 1079
- منها:النماء، 1079
- و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف، 1080
- و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل، 1081
- ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها 1086
- و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1089
- الأوّل أنّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی 1089
- الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه 1089
- [کفایه الفعل الکاشف عن الرضا فی الإجازه] 1090
- [کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه] 1092
- [هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟] 1093
- الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛ 1094
- الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله، 1095
- السادس الإجازه لیست علی الفور؛ 1097
- السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو 1097
- الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد، 1099
- الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، 1099
- فالکلام یقع فی مسائل: 1102
- المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه، 1102
- الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد، 1102
- [لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز] 1103
- المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره. 1103
- [ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه] 1105
- الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛ 1105
- الأوّل: أنّه 1105
- الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛ 1106
- الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی، 1107
- الخامس 1111
- السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل 1112
- السابع 1114
- [مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه] 1122
- المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف. 1126
- الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف 1127
- الثالثه: أن یبیع عن المالک ثمّ ینکشف کونه مالکاً. 1128
- الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له، 1134
- الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک، 1135
- الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل 1136
- الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه، 1137
- [ما یتحقق به الرد] 1145
- [هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟] 1145
- [التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری] 1147
- مسأله لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه 1151
- فهنا مسألتان: 1152
- الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً، 1152
- أحدها:الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله، 1213
- الثانی: الحکومه، 1213
- للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: 1213
- فنقول:الولایه تتصوّر علی وجهین: 1214
- [ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه علیهم السلام] 1214
- الأوّل:استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، 1214
- الثانی:عدم استقلال غیره بالتصرّف،و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف، 1214
- [الاستدلال بالکتاب] 1214
- [الاستدلال بالروایات] 1215
- [الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی و الاستدلال علیه] 1216
- [الکلام فی ولایه الفقیه بالمعنی الأول] 1219
- [الاستدلال علیها بالروایات] 1219
- [المناقشه فی الاستدلال] 1221
- بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی-أعنی توقّف تصرّف الغیر علی إذنه، 1221
- [الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه] 1221
- [ما یدل علی وجوب استئذان الفقیه فی الأمور المذکوره] 1222
- [حدود ولایه المؤمنین] 1229
- بقی الکلام فی اشتراط العداله فی المؤمن الذی یتولّی المصلحه عند فقد الحاکم، 1232
- [الظاهر اشتراط العداله فیما یتعلق بفعل الغیر] 1236
- [الظاهر عدم اعتبار العداله فی المباشره] 1236
- [هل یجوز مزاحمه من تصدی من المؤمنین] 1237
- [مزاحمه فقیه لفقیه آخر] 1238
- [هل یشترط فی ولایه غیر الأب و الجد ملاحظه الغبطه للیتیم؟] 1241
- [الاستدلال بقوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ] 1242
- [ظاهر بعض الروایات کفایه عدم المفسده] 1245
- [المشهور عدم صحه نقل العبد المسلم إلی الکافر] 1249
- [تملیک منافع المسلم من الکافر] 1254
- [ارتهان العبد المسلم عند الکافر] 1256
- [إعاره العبد المسلم و إیداعه من الکافر] 1257
- [الظاهر من الکافر] 1258
- [بیع العبد المؤمن من المخالف] 1260
- منها: ما إذا کان الشراء مستعقباً للانعتاق، 1260
- [موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم] 1260
- و منها: ما لو اشترط البائع عتقه، 1262
- [حکم تملک الکافر للمسلم قهرا] 1263
- [عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه] 1264
- مشخصات کتاب 1271
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد) 1271
- جلد 3 1271
- [سوره یوسف «12»: آیات 1 تا 5] 1272
- اشاره 1272
- سوره یوسف علیه السّلام 1272
- [فضیلت قرائت این سوره ]: 1272
- [سوره یوسف «12»: آیات 6 تا 9] 1275
- [سوره یوسف «12»: آیات 10 تا 14] 1278
- [سوره یوسف «12»: آیات 15 تا 18] 1280
- [سوره یوسف «12»: آیات 19 تا 20] 1283
- [سوره یوسف «12»: آیات 21 تا 23] 1285
- [سوره یوسف «12»: آیات 24 تا 29] 1288
- [سوره یوسف «12»: آیات 30 تا 35] 1292
- [سوره یوسف «12»: آیات 36 تا 40] 1297
- [سوره یوسف «12»: آیات 41 تا 42] 1301
- [سوره یوسف «12»: آیات 43 تا 49] 1302
- [سوره یوسف «12»: آیات 50 تا 52] 1306
- [سوره یوسف «12»: آیات 63 تا 66] 1316
- [سوره یوسف «12»: آیات 67 تا 68] 1319
- [سوره یوسف «12»: آیات 69 تا 76] 1321
- [سوره یوسف «12»: آیات 81 تا 87] 1329
- [سوره یوسف «12»: آیات 88 تا 93] 1332
- [سوره یوسف «12»: آیات 94 تا 98] 1335
- [سوره یوسف «12»: آیات 99 تا 102] 1337
- [سوره یوسف «12»: آیات 103 تا 109] 1340
- [فضیلت قرائت این سوره ]: 1345
- اشاره 1345
- [سوره الرعد «13»: آیات 1 تا 3] 1346
- [سوره الرعد «13»: آیات 4 تا 5] 1348
- [سوره الرعد «13»: آیات 6 تا 11] 1350
- [سوره الرعد «13»: آیات 12 تا 15] 1355
- [سوره الرعد «13»: آیه 16] 1358
- [سوره الرعد «13»: آیات 17 تا 18] 1360
- [سوره الرعد «13»: آیات 25 تا 30] 1366
- [سوره الرعد «13»: آیات 31 تا 34] 1369
- [سوره الرعد «13»: آیات 35 تا 37] 1374
- [سوره الرعد «13»: آیات 38 تا 40] 1377
- اشاره 1382
- محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان) 1382
- الباب الخامس : فی النبوّه العامّه و فیه خمسه فصول: 1382
- 1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل 1386
- 2. حاجه الانسان إلی المعارف العالیه 1388
- اشاره 1392
- الدلیل الثانی: 1392
- الدلیل الأوّل 1392
- الدلیل الثالث: 1393
- اشاره 1396
- تعریف المعجزه 1396
- دلاله المعجزه و قاعده الحسن و القبح العقلیین 1398
- المعجزه دلیل برهانی 1399
- فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده 1400
- المعجزه و قانون العلّیه 1403
- اشاره 1404
- وحی النبوّه 1405
- فرضیّه النبوغ 1406
- هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟ 1407
- نقد هذه النظریّه 1408
- الوحی و الشخصیه الباطنه 1410
- العصمه فی اللّغه و الاصطلاح 1412
- اشاره 1412
- عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی و إبلاغه 1413
- لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی 1414
- العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه و الأُمور العادیه 1417
- الباب السادس : فی النبوّه الخاصه 1422
- اشاره 1422
- اشاره 1426
- اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی 1427
- اشاره 1434
- 2. الإخبار عن الغیب 1436
- 3. الإخبار عن القوانین الکونیه 1440
- 4. الجامعیّه فی التشریع 1443
- 5. أُمّیّه حامل الرساله 1444
- اشاره 1448
- شبهه واهیه 1449
- الخاتمیه و خلود التشریع الإسلامی 1450
- اشاره 1456
- الباب السابع : فی الإمامه و الخلافه 1456
- اشاره 1462
- مؤهِّلات الإمام و صفاته 1464
- اشاره 1468
- تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده 1473
- اشاره 1476
- أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه 1476
- ب) الأُمّه الإسلامیه و مثلث الخطر الدّاهم 1481
- ج) نصب الإمام لطف إلهی 1483
- اشاره 1490
- 1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله 1491
- 3. آیه إطاعه أولی الأمر 1494
- اشاره 1498
- حدیث «المنزله» 1501
- حدیث «الغدیر» 1503
- دلاله الحدیث 1505
- اشاره 1508
- اشاره 1512
- أسئله حول المهدی المنتظر 1516
- اشاره 1526
- أسئله و أجوبتها 1529
- اشاره 1532
- الباب الثامن : فی المعاد و فیه عشره فصول 1532
- اشاره 1534
- الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی 1538
- اشاره 1541
- أ) البراهین العقلیه 1542
- ب) القرآن و تجرّد النفس 1543
- اشاره 1547
- شبهه الآکل و المأکول 1551
- اشاره 1555
- التناسخ و المسخ 1557
- التناسخ و الرجعه 1558
- اشاره 1559
- أ. الحساب یوم القیامه 1565
- ب. الشهود یوم القیامه 1567
- اشاره 1571
- أ) المیزان 1571
- ب) الصراط 1574
- الشفاعه فی الکتاب و السنّه 1579
- اشاره 1579
- الشفاعه المطلقه و المحدوده 1582
- شرائط شمول الشفاعه 1583
- ما هو أثر الشفاعه؟ 1584
- هل یجوز طلب الشفاعه؟ 1585
- اشاره 1593
- 1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟ 1593
- 2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ 1594
- 4. هل الجنّه و النار مخلوقتان؟ 1596
- 5. أین مکان الجنّه و النّار؟ 1598
- 6. من هو المخلَّد فی النار؟ 1599
- 7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟ 1601
- اشاره 1603
- 1. الإیمان و أحکامه 1603
- خاتمه المطاف 1603
- 2. الشیعه و الاتّهامات الواهیه 1608
- [3] الصحابه فی الذکر الحکیم 1614
- [4] التاریخ و عداله الصحابه 1617
- [6] کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه 1620
- [7] التقیه فی الکتاب العزیز 1623
- فهرس المصادر 1631
- اشاره 1648
- کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع») 1648
- اشاره 1649
- مقدمه الناشر 1651
- تصدیر 1655
- اشاره 1657
- الفصل الاول 1657
- ما هو موضوع علم الرجال ؟ 1660
- ما هو مسائله ؟ 1660
- علم التراجم و تمایزه عن علم الرجال 1661
- الفرق بین علم الرجال و الدرایه 1664
- مدار البحث فی هذه المحاضرات 1665
- اشاره 1665
- اشاره 1681
- الفصل الثانی: الحاجه الی علم الرجال 1681
- الاول: قطعیه روایات الکتب الأربعه 1683
- الثالث: لا طریق الی اثبات العداله 1684
- الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند 1684
- الرابع: الخلاف فی معنی العداله و الفسق 1686
- الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم 1688
- السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده 1688
- الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه 1697
- الفصل الثالث: المصادر الاولیه لعلم الرجال 1701
- اشاره 1701
- اشاره 1703
- 2 - فهرس النجاشی 1708
- 3 - رجال الشیخ: 1716
- 4 - فهرس الشیخ: 1717
- 5 - رجال البرقی 1719
- 6 - رساله أبی غالب الزراری 1720
- 7 - مشیخه الصدوق: 1721
- 8 - مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب و الاستبصار 1722
- اشاره 1725
- أ - ترجمه الغضائری: 1727
- ب - ترجمه ابن الغضائری: 1728
- ه - کتاب الضعفاء رابع کتبه 1735
- و - کتاب الضعفاء و قیمته العلمیه عند العلماء 1737
- اشاره 1737
- تحلیل هذه النظریه 1739
- اشاره 1741
- اجابه المحقق التستری عن هذه النظریه 1742
- اشاره 1753
- الفصل الرابع: المصادر الثانویه لعلم الرجال 1753
- اشاره 1755
- 1 - فهرس الشیخ منتجب الدین 1758
- 4 - خلاصه الاقوال فی علم الرجال 1767
- اشاره 1773
- 2 - منهج المقال 1775
- 1 - مجمع الرجال 1775
- 3 - جامع الرواه 1776
- 4 - نقد الرجال 1777
- 5 - منتهی المقال فی أحوال الرجال 1778
- اشاره 1779
- 2 - «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال» 1782
- 3 - «قاموس الرجال» 1784
- اشاره 1785
- بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال 1789
- 1 - جامع الرواه 1791
- 2 - طرائف المقال 1791
- 3 - مرتب الاسانید 1791
- 4 - معجم رجال الحدیث 1794
- الفصل الخامس: التوثیقات الخاصه 1797
- اشاره 1797
- الأوّل: نصّ أحد المعصومین علیهم السلام 1799
- الثانیه: نص أحد أعلام المتقدمین 1801
- الثالثه: نص أحد أعلام المتأخرین 1802
- الرابعه: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین 1804
- الخامسه: المدح الکاشف عن حسن الظاهر 1805
- السادسه: سعی المستنبط علی جمع القرائن 1805
- اشاره 1809
- الفصل السادس: التوثیقات العامه 1809
- اشاره 1811
- و لتحقیق الحال یجب البحث عن امور: 1813
1- فی(ت)،(ص)و(ظ)زیاده:«بالاستصحاب»،و کتب فوقه فی(ت): «نسخه».
2- فی(ظ)بدل«من الخارج»:«عقلی أو نقلی».
توضّأ غافلا بمائع مردّد بین الماء و البول،و مثله استصحاب طهاره کلّ (1)من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک-و إمّا أن یترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر،کما فی دعوی الموکّل التوکیل فی شراء العبد و دعوی الوکیل التوکیل فی شراء الجاریه.
فهناک صور أربع:
أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما]
فیحکم فیهما بالتساقط،دون الترجیح و التخییر (2)،
[شماره صفحه واقعی : 407]