دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 909

1- کذا فی(ص)،و فی(ه)بدل«کلّ»:«المحل فی کلّ واحد»،و فی(ر): «المحل»،و فی(ت):«المحل فی واحد».

2- لم ترد«کما فی الماء النجس-إلی-و التخییر»فی(ظ)،و کتب علیها فی (ص):«خ»،و ورد بدلها فی(ظ)ما یلی:«أو لا،فالأوّلان یحکم فیهما بالتساقط،و الثالث یحکم فیه بالجمع،کما إذا شکّ فی تعیین السابق موتا من زید و عمرو الحیّین،أو شکّ فی تعیین الباقی من النجاسه و الطهاره فی الماء النجس المتمّم کرّا بطاهر،أو شکّ فی تعیین النجس من أحد الإنائین المعلوم طروّ النجاسه علی أحدهما.و الأقوی فی هذا هو التساقط و فرض الأصلین کأن لم یکونا،سواء کان مع أحدهما مرجّح أم لا،فلیس فی تعارض الاستصحابین الترجیح و لا التخییر بعد فقد المرجّح،بل الحکم من أوّل الأمر طرحهما.نعم، هذا کلّه إذا لم یمکن الجمع بینهما،بأن یکون الجمع مستلزما لمخالفه تکلیف معلوم،أمّا إذا لم یکن کذلک وجب الجمع بکلیهما،إن ترتّب علی کلّ من المستصحبین أثر شرعی،و إلاّ اختصّ العمل بما له الأثر؛لأنّ مرجع الاستصحاب إلی ترتیب الآثار.فهنا صور ثلاث:الاولی:ما یحکم فیه بالتساقط،و هو کلّ مقام یمکن فیه الجمع للعلم بوجود تکلیف ینافیه،أو قام علی عدم الجمع دلیل عقلیّ،کما فی اشتباه المتقدّم و المتأخّر،أو نقلی کما فی الماء المتمّم کرّا».

فهنا دعویان:

الاولی:عدم الترجیح

بما یوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعه (1).قال فی محکیّ تمهید القواعد:

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما؛لاعتضاده بما یرجّحه، فإن تساویا خرج فی المسأله وجهان غالبا.ثمّ مثّل له بأمثله،منها:

مسأله الصید الواقع فی الماء (2)...إلی آخر ما ذکره.

و صرّح بذلک جماعه من متأخّری المتأخّرین (3).

[الدلیل علی عدم الترجیح:]

و الحقّ علی المختار-من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد-:هو عدم الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّه؛لأنّ مؤدّی الاستصحاب هو الحکم الظاهریّ،فالمرجّح الکاشف عن الحکم الواقعیّ لا یجدی فی تقویه الدلیل الدالّ علی الحکم الظاهریّ؛لعدم موافقه المرجّح لمدلوله حتّی یوجب اعتضاده.

و بالجمله:فالمرجّحات الاجتهادیّه غیر موافقه فی المضمون للاصول حتّی تعاضدها.و کذا الحال بالنسبه إلی الأدلّه الاجتهادیّه، فلا یرجّح بعضها علی بعض لموافقه الاصول التعبّدیّه.

نعم،لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ أمکن الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّه؛بناء علی ما یظهر من عدم الخلاف فی

[شماره صفحه واقعی : 408]