دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 914

1- فی(ر)و(ظ)و نسخه بدل(ص):«المستصحبین».

مقتضی القاعده الرجوع إلی الاحتیاط فیهما،و فیما تقدّم من مسأله الماء النجس المتمّم کرّا الرجوع إلی قاعده الطهاره،و هکذا.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لا فرق فی التساقط بین أن یکون فی کلّ من الطرفین أصل واحد،و بین أن یکون فی أحدهما أزید من أصل واحد.فالترجیح بکثره الاصول بناء علی اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له؛لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالیّ یوجب خروج جمیع مجاری الاصول عن مدلول«لا تنقض»علی ما عرفت (1).نعم یتّجه الترجیح بناء علی اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعیّ.

و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین.

فهو ما کان العلم الإجمالیّ بارتفاع أحد المستصحبین فیه غیر مؤثّر شیئا،فمخالفته لا توجب مخالفه عملیّه لحکم شرعیّ،کما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بین البول و الماء،فإنّه یحکم ببقاء الحدث و طهاره الأعضاء استصحابا لهما.و لیس العلم الإجمالیّ بزوال أحدهما مانعا من ذلک؛إذ الواحد المردّد بین الحدث و طهاره الید (2)لا یترتّب علیه حکم شرعیّ حتّی یکون ترتیبه مانعا عن العمل بالاستصحابین،و لا یلزم من الحکم بوجوب الوضوء و عدم غسل الأعضاء مخالفه عملیّه لحکم شرعیّ أیضا.نعم،ربما یشکل ذلک فی الشبهه الحکمیّه.و قد ذکرنا ما عندنا فی المسأله فی مقدّمات حجّیّه الظنّ،عند التکلّم فی حجّیه العلم (3).

[شماره صفحه واقعی : 413]