دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 915

1- راجع الصفحه 411.

2- فی(ص)بدل«الید»:«البدن».

3- راجع مبحث القطع 1:84-87.

و أمّا الصوره الرابعه،و هی ما یعمل فیه بأحد الاستصحابین.

فهو ما کان أحد المستصحبین المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا یکون موردا لابتلاء المکلّف دون الآخر،بحیث لا یتوجّه علی المکلّف تکلیف منجّز یترتّب أثر شرعیّ علیه.و فی الحقیقه هذا خارج عن تعارض الاستصحابین؛إذ قوله:«لا تنقض الیقین»لا یشمل الیقین الذی لا یترتّب علیه فی حقّ المکلّف أثر شرعیّ بحیث لا تعلّق له به أصلا، کما إذا علم إجمالا بطروء الجنابه علیه أو علی غیره،و قد تقدّم أمثله ذلک (1).

و نظیر هذا کثیر،مثل:أنّه علم إجمالا بحصول التوکیل من الموکّل،إلاّ أنّ الوکیل یدّعی وکالته فی شیء،و الموکّل ینکر توکیله فی ذلک الشیء،فإنّه لا خلاف فی تقدیم قول الموکّل؛لأصاله عدم توکیله فیما یدّعیه الوکیل،و لم یعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توکیله فیما یدّعیه الموکّل أیضا.

و کذا لو تداعیا فی کون النکاح دائما أو منقطعا،فإنّ الأصل عدم النکاح الدائم من حیث إنّه سبب للإرث و وجوب النفقه و القسم.

و یتّضح ذلک بتتبّع کثیر من فروع التنازع فی أبواب الفقه.

و لک أن تقول بتساقط الأصلین فی هذه المقامات و الرجوع إلی الاصول الأخر الجاریه فی لوازم المشتبهین،إلاّ أنّ ذلک إنّما یتمشّی فی استصحاب الامور الخارجیّه،أمّا مثل أصاله الطهاره فی کلّ من واجدی المنیّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا.

[شماره صفحه واقعی : 414]