دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 945

1- الغنیه:210.

2- عوالی اللآلی 1:209،الحدیث 48.

3- المبسوط 3:3.

4- السرائر 3:207.

5- التذکره 2:145.

6- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:82،و المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:108.

7- کما فی الحدائق 18:369،و الریاض 1:511،و مقابس الأنوار:108، و الجواهر 22:261 و غیرها.

و دفع إلیها مالها،و جاز أمرها فی الشراء (1)،و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتّی یبلغ خمس عشره سنه...الحدیث» (2).

و فی روایه ابن سنان:«متی یجوز أمر الیتیم؟قال:حتّی یبلغ أشدّه.قال:ما أشدّه؟قال:احتلامه» (3)،و فی معناها روایات أُخر (4).

[المناقشه فی دلاله هذه الروایات]

لکنّ الإنصاف:أنّ جواز الأمر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرّف؛لأنّ الجواز مرادفٌ للمضیّ،فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علی الإجازه،کما یقال:بیع الفضولی غیر ماضٍ،بل موقوف.

و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الأخبار بقوله:«إلّا أن یکون سفیهاً» (5)،فلا دلاله لها حینئذٍ علی سلب عبارته،و أنّه إذا ساوم ولیّه متاعاً (6)و عیّن له قیمته (7)و أمر الصبیّ بمجرّد إیقاع العقد مع الطرف

[شماره صفحه واقعی : 277]