دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 948

1- القواعد 1:224.

2- التحریر 1:244.

3- القواعد 1:169.

4- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار(الصفحه 110)،و لکنّ الموجود فی الإیضاح(2:55)ذیل عباره والده هکذا:«و الأقوی عدم الصحّه»،و لم نعثر فیه علی غیره.

5- لم نعثر علی الحاکی عنه بهذا النحو،نعم فی المقابس(الصفحه 110):و مال المقدّس الأردبیلی فی کتابه إلی جواز بیعه مع الرشد و إذن الولیّ،انظر مجمع الفائده 8:152-153.

6- التذکره 2:80،و فیه:و شراؤه بإذن الولیّ.

7- التحریر 1:218.

8- جامع المقاصد 5:194.

و عن المختلف أنّه حکی-فی باب المزارعه-عن القاضی کلاماً یدلّ علی صحّه بیع الصبی (1).

و بالجمله،فالمسأله لا تخلو عن إشکال،و إن أطنب بعض المعاصرین (2)فی توضیحه حتّی ألحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه.

[الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی]

فالإنصاف:أنّ الحجّه فی المسأله هی الشهره المحقّقه و الإجماع المحکیّ عن التذکره (3)؛بناءً علی أنّ استثناء الإحرام-الذی لا یجوز إلّا بإذن الولیّ-شاهد علی أنّ مراده بالحَجر ما یشمل سلب العباره، لا نفی الاستقلال فی التصرّف؛و کذا إجماع الغنیه (4)؛بناءً علی أنّ استدلاله بعد الإجماع بحدیث«رفع القلم»دلیل علی شمول معقده للبیع بإذن الولیّ.

و لیس المراد نفی صحّه البیع المتعقّب بالإجازه،حتّی یقال:إنّ الإجازه عند السیّد (5)غیر مجدیه فی تصحیح مطلق العقد الصادر من غیر المستقلّ و لو کان غیر مسلوب العباره،کالبائع الفضولی.

و یؤیّد الإجماعین ما تقدّم عن کنز العرفان (6).

[المناقشه فی تحقق الإجماع]

نعم لقائلٍ أن یقول:إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامه و ولده

[شماره صفحه واقعی : 280]