دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 949

1- حکی المحقّق التستری فی مقابس الأنوار(الصفحه 110)ما نقله العلّامه عن القاضی، و قال:«و مقتضاه صحّه شراء الصبی و بیعه»،انظر المختلف 6:188،و المهذّب 2:20.

2- الظاهر أنّ المراد هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 22:261،و انظر مقابس الأنوار:111-112 أیضاً.

3- التذکره 2:73.

4- الغنیه:210.

5- یعنی السیّد ابن زهره.

6- تقدّم فی أوّل المسأله.

و القاضی و غیرهم خصوصاً (1)المحقّق الثانی (2)-الذی بنی المسأله علی شرعیه أفعال الصبیّ-یدلّ علی عدم تحقّق الإجماع.

و کیف کان،فالعمل علی المشهور (3).

[ما یستأنس به للبطلان]

و یمکن (4)أن یستأنس له أیضاً بما ورد فی الأخبار المستفیضه من أنّ«عمد الصبی و خطأه واحد»کما فی صحیحه ابن مسلم (5)و غیرها (6)، و الأصحاب و إن ذکروها فی باب الجنایات،إلّا أنّه لا إشعار فی نفس الصحیحه-بل و غیرها-بالاختصاص بالجنایات؛و لذا تمسّک بها الشیخ فی المبسوط (7)و الحلّی فی السرائر (8)،علی أنّ إخلال الصبیّ المُحرِم بمحظورات الإحرام-التی تختصّ الکفاره فیها (9)بحال التعمّد-لا یوجب کفارهً علی الصبیّ،و لا علی الولیّ؛لأنّ عمده خطأ.

[شماره صفحه واقعی : 281]