دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 950

1- لم ترد«غیرهم خصوصاً»إلّا فی«ف»،«ش»و مصحّحه«ن».

2- تقدّم کلامهم فی الصفحه 278-280.

3- لم ترد«فالعمل علی المشهور»فی«ف».

4- فی«ف»:فیمکن.

5- فی«ف»:محمد بن مسلم.

6- الوسائل 19:307،الباب 11 من أبواب العاقله،الحدیث 2 و 3،و الصفحه 66،الباب 36 من أبواب کتاب القصاص فی النفس،الحدیث 2.

7- المبسوط 1:329.

8- السرائر 1:636-637.

9- کذا فی«ف»،و فی«ص»بدل«الکفاره فیها»:«حرمتها»،و فی غیرهما جمع بینهما بجعل أحدهما أصلاً و الآخر بدلاً،و فی«ش»جمع بینهما مع عدم الإشاره إلی ذلک.

و حینئذٍ فکلّ حکمٍ شرعیٍّ تعلّق بالأفعال التی یعتبر فی ترتّب الحکم الشرعی علیها القصد-بحیث لا عبره بها إذا وقعت بغیر القصد- فما یصدر منها عن الصبیّ قصداً بمنزله الصادر عن غیره بلا قصد،فعقد الصبی و إیقاعه مع القصد کعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و إیقاعاتهم.

[استظهار البطلان من حدیث رفع القلم]

بل یمکن بملاحظه بعض ما ورد من هذه الأخبار فی قتل المجنون و الصبی استظهار المطلب من حدیث«رفع القلم»و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبی البختری،عن جعفر،عن أبیه،عن علی علیه السلام، أنّه کان یقول[فی (1)]المجنون و المعتوه الذی لا یفیق،و الصبی الذی لم یبلغ:«عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم (2)» (3)؛فإنّ ذکر«رفع القلم»فی الذیل لیس له وجه ارتباط إلّا بأن تکون علّه لأصل الحکم،و هو ثبوت الدیه علی العاقله،أو بأن تکون معلوله (4)لقوله:«عمدهما خطأ»،یعنی أنّه لمّا کان قصدهما بمنزله العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما.

و لا یخفی أنّ ارتباطها (5)بالکلام علی وجه العلّیه أو المعلولیّه (6)

[شماره صفحه واقعی : 282]