دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 957

1- الریاض 1:511.

2- فی غیر«ف»:عن.

3- لم ترد«کثیر من»فی«ش».

4- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:هذا.

5- لم ترد«ممّا»فی«ف».

6- فی«ش»:فساده.

7- فی«ن»،«خ»،«م»و«ص»:«ماهر»،لکنّ صُحّح فی«ن»بما أثبتناه فی المتن.

8- کذا فی«ش»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:من بلغ سنتین.

ثمانیه (1)سنین اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما،و إلی من بلغ أربع عشره سنه شراء الثیاب،بل الحیوان،بل یکلون إلیه أُمور التجاره فی الأسواق و البلدان،و لا یفرّقون بینه و بین مَن أکمل خمس عشره سنه، و لا یکِلون إلیه شراء مثل القری و البساتین و بیعها إلّا بعد أن یحصل له التجارب،و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّه یلتزم العمل بالسیره علی هذا التفصیل.

و کیف کان،فالظاهر أنّ هذا القول أیضاً مخالف لما یظهر منهم.

و قد عرفت حکم العلّامه فی التذکره بعدم جواز ردّ المال إلی الصبیّ إذا دفعه إلی الناقد لینقده،أو المتاع الذی دفعه إلی المقوّم لیقوّمه (2)، مع کونه غالباً فی هذه المقامات بمنزله الآله للولیّ،و کذا حکمه بالمنع من ردّ مال الطفل إلیه بإذن الولیّ،مع أنّه بمنزله الآله فی ذلک غالباً.

[دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه]

و قال کاشف الغطاء رحمه اللّه-بعد المنع عن (3)صحّه عقد الصبی أصاله و وکاله-ما لفظه:نعم،ثبت الإباحه فی معامله الممیّزین (4)إذا جلسوا مقام أولیائهم،أو تظاهروا علی رؤوس الأشهاد حتّی یظنّ أنّ ذلک من إذن الأولیاء خصوصاً فی المحقّرات.ثمّ قال:و لو قیل بتملّک الآخذ منهم لدلاله مأذونیّته فی جمیع التصرّفات فیکون موجباً قابلاً، لم یکن بعیداً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 289]