دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 958

1- کذا فی النسخ،و المناسب:«ثمانی»،کما فی مصحّحه«ص».

2- راجع الصفحه 285.

3- فی«ف»:من.

4- کذا فی«ن»و«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:المتمیّزین.

5- کشف الغطاء:49-50.

أقول (1):أمّا التصرّف و المعامله بإذن الأولیاء-سواء کان علی وجه البیع أو المعاطاه (2)-فهو الذی قد عرفت (3)أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاه؛لأنّها تصرّف لا محاله و إن لم تکن بیعاً،بل و لا معاوضه.

و إن أراد بذلک أنّ إذن الولی و رضاه المنکشف بمعامله الصبیّ هو المفید للإباحه،لا نفس المعامله-کما ذکره بعضهم فی إذن الولی فی إعاره الصبی (4)-فتوضیحه ما ذکره بعض المحقّقین من تلامذته (5)،و هو:

أنّه لمّا کان بناء المعاطاه علی حصول المراضاه کیف اتّفق،و کانت مفیدهً لإباحه التصرّف خاصّه-کما هو المشهور-و جرت عاده الناس بالتسامح فی الأشیاء الیسیره و الرضا باعتماد غیرهم فی التصرّف فیها علی الأمارات المفیده للظنّ بالرضا فی المعاوضات،و کان الغالب فی الأشیاء التی یعتمد فیها علی قول الصبیّ تعیین (6)القیمه،أو الاختلاف الذی یتسامح به فی العاده،فلأجل ذلک صحّ القول بالاعتماد علی ما یصدر من الصبی من صوره البیع و الشراء مع الشروط المذکوره،کما یعتمد علیه فی الإذن فی دخول الدار و فی إیصال الهدیّه إذا ظهرت أمارات

[شماره صفحه واقعی : 290]