دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 964

1- فی«ص»زیاده«به»تصحیحاً.

2- فی مصحّحه«ن»:بأن.

3- لم ترد«فهو»فی«ف».

4- المسالک 3:156،نقلاً بالمعنی.

و فیه:أنّه لا دلیل علی اشتراط أزید من القصد المتحقّق فی صدق مفهوم العقد؛مضافاً إلی ما سیجیء فی أدلّه الفضولی (1)،و أمّا معنی ما فی المسالک فسیأتی فی اشتراط الاختیار (2).

[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه]

و اعلم أنّه ذکر بعض المحقّقین ممّن عاصرناه (3)کلاماً فی هذا المقام، فی أنّه هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحقّق النقل و الانتقال (4)بالنسبه إلیهما،أم لا؟و ذکر،أنّ فی المسأله أوجهاً و أقوالاً،و أنّ المسأله فی غایه الإشکال،و أنّه قد اضطربت فیها کلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم فی تضاعیف أبواب الفقه.ثمّ قال:

و تحقیق المسأله:أنّه إن توقّف تعیّن المالک علی التعیین حال العقد؛لتعدّد وجه وقوعه الممکن شرعاً،اعتبر تعیینه فی النیّه،أو مع اللفظ (5)به أیضاً کبیع الوکیل و الولی العاقد عن اثنین فی بیعٍ واحد، و الوکیل عنهما (6)و الولیّ علیهما فی البیوع المتعدّده،فیجب أن یعیّن من یقع له البیع أو الشراء،من نفسه أو غیره،و أن یمیّز البائع من المشتری إذا أمکن الوصفان فی کلٍّ منهما.

[شماره صفحه واقعی : 296]