دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 965

1- یجیء فی الصفحه 372.

2- یجیء فی الصفحه 307.

3- هو المحقّق التستری.

4- فی غیر«ش»:أو الانتقال.

5- فی المصدر:التلفّظ.

6- کذا فی«ش»و المصدر،و فی مصحّحه«ن»:«منهما»،و فی سائر النسخ: فیهما.

فإذا عیّن جهه خاصّه تعیّنت،و إن أطلق:فإن کان هناک جهه یصرف إلیها الإطلاق کان کالتعیین-کما لو دار الأمر بین نفسه و غیره إذا لم یقصد الإبهام و التعیین بعد العقد-و إلّا وقع لاغیاً،و هذا جارٍ فی سائر العقود من النکاح و غیره.

و الدلیل علی اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم:أنّه لو لا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالکٍ معیّنٍ (1)فی نفس الأمر،و أن لا یحصل الجزم بشیءٍ من العقود التی لم یتعیّن فیها (2)العوضان، و لا بشیءٍ من الأحکام و الآثار المترتّبه علی ذلک،و فساد ذلک ظاهر.

و لا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب،و لا علی صحّه العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّه إلی الشائع المعهود (3)من الشریعه و العاده،فوجب الحکم بعدمه (4).

و علی هذا،فلو شری (5)الفضولی لغیره فی الذمّه،فإن عیّن ذلک الغیر تعیّن و وقف علی إجازته،سواء تلفّظ بذلک أم نواه،و إن أبهم مع قصد الغیر بطل،و لا یوقف إلی أن یوجد له مجیز-إلی أن قال-:و إن لم یتوقّف تعیّن (6)المالک علی التعیین حال العقد بأن یکون العوضان

[شماره صفحه واقعی : 297]