دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 966

1- کلمه«معیّن»من«ش»و المصدر.

2- فی«ش»:فیه.

3- فی«ش»:«المعروف»،طبقاً للمصدر.

4- عباره«من الشریعه إلی بعدمه»من«ش»و المصدر.

5- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:اشتری.

6- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«تعیین»،إلّا أنّه صُحّح فی«ن»و«ص» بما أثبتناه.

معیّنین،و لا یقع العقد فیهما علی وجهٍ یصحّ إلّا لمالکهما،ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل،و عدمه فیصحّ،أوجه،أقواها (1)الأخیر، و أوسطها الوسط،و أشبهها للأُصول الأوّل.

و فی حکم التعیین ما إذا (2)عیّن المال بکونه فی ذمّه زیدٍ مثلاً.

و علی الأوسط:

لو باع مال نفسه عن الغیر،وقع عنه و لغی قصد کونه عن الغیر.

و لو باع مال زید عن عمرو،فإن کان وکیلاً عن زید صحّ عنه، و إلّا وقف علی إجازته.

و لو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّه زید،فإن لم یکن وکیلاً عن زید وقع عنه و تعلّق المال بذمّته،لا عن زید؛لیقف علی إجازته،و إن کان وکیلاً فالمقتضی لکلٍّ من العقدین منفرداً موجود،و الجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما،و لمّا لم یتعیّن احتمل البطلان؛للتدافع،و صحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوکاله بمثل هذا الشراء و ترجیح جانب الأصاله،و عن الموکل؛لتعیّن العوض فی ذمّه الموکل،فقصد کون الشراء لنفسه لغو کما فی المعیّن.

و لو اشتری عن زید بشیءٍ فی ذمّته فضولاً و لم یجز،فأجاز عمرو،لم یصحّ عن أحدهما.

[شماره صفحه واقعی : 298]