دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 967

1- فی المصدر:أحوطها.

2- فی«ش»:المعیّن إذا ما.

و قس علی ما ذکر حال ما یرد من هذا الباب،و لا فرق علی الأوسط-فی الأحکام المذکوره-بین النیّه المخالفه و التسمیه،و یفرّق بینهما علی الأخیر،و یبطل الجمیع علی الأوّل (1)،انتهی کلامه رحمه اللّه (2).

أقول:مقتضی المعاوضه و المبادله دخول کلٍّ من العوضین فی ملک مالک الآخر،و إلّا لم یکن کلٌّ منهما عوضاً و بدلاً.

و علی هذا،فالقصد إلی العوض و تعیینه یغنی عن تعیین المالک،إلّا أنّ ملکیّه العوض و ترتّب آثار الملک علیه قد یتوقّف علی تعیین المالک؛ فإنّ من الأعواض ما یکون متشخّصاً بنفسه فی الخارج کالأعیان.

و منها ما لا یتشخّص إلّا بإضافته إلی مالک ک«ما فی الذمم»؛لأنّ (3)ملکیّه الکلّی لا یکون (4)إلّا مضافاً إلی ذمّه،و إجراء أحکام الملک علی ما فی ذمّه الواحد المردّد بین شخصین فصاعداً غیر معهود.

فتعیین (5)الشخص فی الکلّی إنّما یحتاج إلیه لتوقّف اعتبار ملکیّه ما فی الذمم علی تعیین (6)صاحب الذمّه.

فصحّ علی ما ذکرنا أنّ تعیین المالک مطلقاً غیر معتبرٍ سواء فی

[شماره صفحه واقعی : 299]