دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 969

1- فی«ف»:و فی.

2- یعنی تفصیل صاحب المقابس،و المراد من الشقّ الأوّل هو ما أفاده بقوله: «إن توقّف تعیّن المالک علی التعیین»،راجع الصفحه 296.

3- إشاره إلی ما ذکره صاحب المقابس فی الشقّ الثانی من تفصیله،و هو قوله: «ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل،و عدمه فیصحّ...»،راجع الصفحه 298.

لم یقصد المعاوضه الحقیقیه فالبیع غیر منعقد؛فإن جعل العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملّکه المعوّض (1)فقال:«ملّکتک فرسی هذا بحمار عمرو»،فقال المخاطب:«قبلت»،لم یقع البیع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضه معه،و فی وقوعه اشتراءً فضولیّاً لعمرو کلامٌ یأتی.

و أمّا ما ذکره من مثال«مَن باع مال نفسه عن غیره» (2)فلا إشکال فی عدم وقوعه عن غیره،و الظاهر وقوعه عن البائع و لغویه قصده عن الغیر؛لأنّه أمر غیر معقول لا یتحقّق القصد إلیه حقیقه، و هو معنی لغویّته؛و لذا لو باع مال غیره عن نفسه وقع للغیر مع إجازته-کما سیجیء-و لا یقع عن نفسه أبداً.

نعم،لو ملکه فأجاز،قیل بوقوعه له (3)،لکن لا من حیث إیقاعه أوّلاً لنفسه؛فإنّ القائل به لا یفرّق حینئذٍ بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه،فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده کعدمه.

إلّا أن یقال:إنّ وقوع بیع مال نفسه لغیره (4)إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه،لِمَ لا یجعل هذا قرینه علی عدم إرادته

[شماره صفحه واقعی : 301]