دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 971

1- لم ترد«أو علی تنزیل الغیر إلی المعاوضه الحقیقیه»فی«ف».

2- فی«ف»:فبیع.

3- القواعد 1:151 و 166.

4- مثل الشهید فی الدروس 3:211 و 409.

[هل یعتبر تعیین الموجب للمشتری و القابل للبائع؟]

اشاره

و أمّا تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب (1)،و القابل لخصوص البائع،فیحتمل اعتباره،إلّا فیما علم من الخارج عدم إراده خصوص المخاطب لکلٍّ من المتخاطبین-کما فی غالب البیوع و الإجارات-فحینئذٍ یراد من ضمیر المخاطب (2)فی قوله:«ملّکتک کذا -أو منفعه (3)کذا بکذا»هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من کونه مالکاً حقیقیّا أو جعلیّاً-کالمشتری الغاصب-أو من هو بمنزله المالک بإذن أو ولایه.

و یحتمل عدم اعتباره (4)إلّا فیما (5)علم من الخارج إراده خصوص الطرفین،کما فی النکاح،و الوقف الخاصّ،و الهبه،و الوکاله،و الوصیّه.

[مختار المؤلف و دلیله]

و الأقوی (6)هو الأوّل؛عملاً بظاهر الکلام الدالّ علی قصد الخصوصیّه،و تبعیّه العقود للقصود.

و علی فرض القول بالثانی (7)،فلو صرّح بإراده خصوص المخاطب اتّبع قصده،فلا یجوز للقابل أن یقبل عن غیره.

[شماره صفحه واقعی : 303]