دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 973

1- التذکره 1:463.

2- کذا فی«خ»،«ع»و«ص»،و فی سائر النسخ:«مبنیّه»،و لا یبعد أن تکون مصحّفه«منبّهٌ»کما فی نسخه بدل«ش».

3- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:باختلافها.

4- فی«ن»:و أنّ.

5- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:115.

6- فی مصحّحه«ص»:یصلح.

7- کلمه«وجهاً»من«ش»و مصحّحه«ن».

8- أی الهبه و الوکاله و الوصیّه،علی ما تقدّم فی الصفحه السابقه.

کالنکاح فی عدم جواز قصد القابل القبول فیها علی وجه النیابه أو الفضولی،فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ فی الکلّ.

و علی الوجه الثانی:أنّ معنی«بعتک»فی لغه العرب-کما نصّ علیه فخر المحقّقین و غیره-هو ملّکتک بعوض (1)،و معناه جعل المخاطب مالکاً،و من المعلوم أنّ المالک لا یصدق علی الولیّ و الوکیل و الفضولی.

[الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع]

فالأولی فی الفرق ما ذکرنا من أنّ الغالب فی البیع و الإجاره هو قصد المخاطب لا من حیث هو،بل بالاعتبار الأعمّ من کونه أصاله أو عن الغیر،و لا ینافی ذلک عدم سماع قول المشتری فی دعوی کونه غیر أصیل-فتأمّل-بخلاف النکاح و ما أشبهه؛فإنّ الغالب قصد المتکلّم للمخاطب من حیث إنّه رکن للعقد،بل ربما یستشکل فی صحّه أن یراد من (2)القرینه المخاطب من حیث قیامه مقام الأصیل (3)،کما لو قال:

«زوّجتک»مریداً له (4)باعتبار کونه وکیلاً عن الزوج،و کذا قوله:

«وقفت علیک»و«أوصیت لک»و«وکّلتک»،و لعلّ الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات علی الوکیل فیها،فلا یقال للوکیل:الزوج،

[شماره صفحه واقعی : 305]