دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 979

1- انظر الروضه البهیّه 6:21،و المسالک 9:22،و نهایه المرام:2:12، و الجواهر 32:15.

2- کما ادّعی الاتّفاق ظاهراً فی الحدائق 18:373،و الریاض 1:511.و فی مفتاح الکرامه 4:173،و الجواهر 22:267 نسبتها إلی المشهور.

3- فی«ف»زیاده:به.

4- کما استدلّ به المحقّق النراقی فی المستند 2:364.

5- راجع الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق.

6- الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

7- خالف فی ذلک أبو حنیفه و أصحابه،انظر بدایه المجتهد 2:81،و المغنی لابن قدامه 7:118.

8- کما تقدّم عنه فی الصفحه 295 و 308.

فروع المسأله ما یوهم ذلک (1)،قال فی التحریر:لو اکره علی الطلاق فطلّق ناویاً،فالأقرب وقوع الطلاق،إذ لا إکراه علی القصد (2)،انتهی.

و بعض المعاصرین (3)بنی هذا الفرع علی تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهَّم کلامهم،فردّ علیهم بفساد المبنیٰ،و عدم وقوع الطلاق فی الفرض المزبور،لکنّ المتأمّل یقطع بعدم إرادتهم لذلک،و سیأتی ما یمکن توجیه الفرع المزبور به (4).

[حقیقه الإکراه]

ثمّ إنّ حقیقه الإکراه لغهً و عرفاً:حمل الغیر علی ما یکرهه، و یعتبر فی وقوع الفعل عن (5)ذلک الحمل:اقترانه بوعید منه (6)مظنون الترتّب علی ترک (7)ذلک الفعل،مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً.

فظهر من ذلک:أنّ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب علی ترکه لا یُدخِله فی«المکره علیه»،کیف!و الأفعال الصادره من العقلاء کلّها أو جلّها ناشئه عن دفع الضرر،و لیس دفع مطلق الضرر الحاصل من

[شماره صفحه واقعی : 311]