دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 980

1- انظر المسالک 9:22.

2- التحریر 2:51.

3- انظر الجواهر 32:15.

4- یأتی فی الصفحه 325.

5- فی غیر«ف»و«ن»:من.

6- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«بتوعید»،و صُحّح فی«ن»بما أثبتناه،إلّا أنّه شطب فیها علی«منه».

7- لم ترد«ترک»فی«ف».

إیعاد شخص یوجب صدق«المکره»علیه،فإنّ من اکره علی دفع مالٍ و توقّف علی بیع بعض أمواله،فالبیع الواقع منه لبعض أمواله و إن کان لدفع الضرر المتوعّد به علی عدم دفع ذلک المال-و لذا یرتفع التحریم عنه لو فرض حرمته علیه لحلف أو شبهه-،إلّا أنّه لیس مُکرَهاً علیه (1).

فالمعیار فی وقوع الفعل مُکرَهاً علیه:سقوط الفاعل-من أجل الإکراه المقترن بإیعاد الضرر-عن الاستقلال فی التصرّف؛بحیث لا تطیب نفسه بما یصدر منه و لا یتعمّد (2)إلیه عن رضا و إن کان یختاره لاستقلال العقل بوجوب اختیاره؛دفعاً للضرر أو ترجیحاً لأقلّ الضررین،إلّا أنّ هذا المقدار لا یوجب طیب نفسه به؛فإنّ النفس مجبوله علی کراهه ما یحمله غیره علیه مع الإیعاد علیه بما یشقّ (3)تحمّله.

و الحاصل:أنّ الفاعل قد یفعل لدفع الضرر،لکنّه مستقلّ فی فعله و مخلّی و طبعه فیه بحیث یطیب نفسه بفعله و إن کان من باب علاج الضرر،و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه،و هذا ممّا لا یطیب النفس به،و ذلک معلوم بالوجدان.

[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه]

اشاره

ثمّ إنّه هل یعتبر فی موضوع الإکراه أو حکمه عدم إمکان التفصّی

[شماره صفحه واقعی : 312]