دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 984

1- فی«ف»:أمرین.

2- فی«ص»زیاده:«علیه»-استدراکاً-.

3- انظر الوسائل 16:134 و 143،الباب 12 و 16 من أبواب کتاب الأیمان.

4- النحل:106.

5- مجمع البیان 3:388،و الوسائل 11:476،الباب 29 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 2.

خصوصاً من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم باعتبار شفقته علی عمّار،و علمه بکراهه تکلّم عمّار بألفاظ الکفر من دون توریه،کما لا یخفی.

[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها]

هذا (1)،و لکنّ الأولی:أن یفرّق بین إمکان التفصّی بالتوریه و إمکانه بغیرها،بتحقّق الموضوع فی الأوّل دون الثانی؛لأنّ الأصحاب (2)-وفاقاً للشیخ فی المبسوط (3)-ذکروا من شروط تحقّق الإکراه:أن یعلم أو یظنّ المکرَه-بالفتح-أنّه لو امتنع ممّا (4)اکره علیه وقع فیما توعّد علیه،و معلوم أنّ المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع و لو مع اعتقاد المکرِه-بالکسر-عدم الامتناع،بل المعیار فی وقوع الضرر:اعتقاد المکرِه لامتناع المکرَه،و هذا المعنی یصدق مع إمکان التوریه، و لا یصدق مع التمکّن من التفصّی بغیرها؛لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع مع اطّلاع المُکرَه علیه و عدم وقوع الضرر علیه.

و الحاصل:أنّ التلازم بین امتناعه و وقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق الإکراه موجود مع التمکّن بالتوریه،لا مع التمکّن بغیرها، فافهم (5).

[شماره صفحه واقعی : 316]