دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 985

1- لم ترد«هذا»فی«ص».

2- مثل المحقّق فی الشرائع 3:13،و العلّامه فی التحریر 2:51،و الشهید الثانی فی الروضه 6:20،و السیّد السند فی نهایه المرام 2:11،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:198.

3- المبسوط 5:51.

4- فی«م»و«ع»:ما.

5- لم ترد:«هذا و لکن-إلی-فافهم»فی«ف».

[عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات]

اشاره

ثمّ إنّ ما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفصّی إنّما هو فی الإکراه المسوِّغ للمحرمات،و مناطه توقّف دفع ضرر المکرِه علی ارتکاب المکرَه علیه،و أمّا الإکراه الرافع لأثر المعاملات،فالظاهر أنّ المناط فیه عدم طیب النفس بالمعامله،و قد یتحقّق مع إمکان التفصّی،مثلاً من کان قاعداً فی مکان خاصّ خالٍ عن الغیر متفرّغاً لعباده أو مطالعه،فجاءه من أکرهه علی بیع شیءٍ ممّا عنده و هو فی هذه الحال غیر قادرٍ علی دفع ضرره و هو کارهٌ للخروج عن ذلک المکان لکن لو خرج کان له فی الخارج خَدَمٌ یکفونه شرّ المکرِه،فالظاهر صدق الإکراه حینئذٍ،بمعنی عدم طیب النفس لو باع ذلک الشیء،بخلاف من کان خَدَمه حاضرین عنده،و توقّف دفع ضرر إکراه الشخص علی أمر خَدَمه بدفعه و طرده؛ فإنّ هذا لا یتحقّق فی حقّه الإکراه،و یکذّب لو ادّعاه،بخلاف الأوّل إذا اعتذر بکراهه الخروج عن ذلک المنزل.

و لو فرض فی ذلک المثال إکراهه علی محرّمٍ لم یعذر فیه بمجرّد کراهه الخروج عن ذلک المنزل،و قد (1)تقدّم الفرق بین الجبر و الإکراه فی روایه ابن سنان (2).

[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات]

فالإکراه المعتبر فی تسویغ المحظورات،هو:الإکراه بمعنی الجبر المذکور فی الروایه (3)،و الرافع لأثر المعاملات هو (4):الإکراه الذی ذکر

[شماره صفحه واقعی : 317]