دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 987

1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:ذکر فی تلک الروایه.

2- لم ترد«فیها»فی«ف».

3- کذا فی«ن»،«ص»و«ش»،و فی«ف»:«نحمل»،و فی سائر النسخ: تحمل.

4- المتقدّم فی الصفحه 307.

5- انظر مقابس الأنوار:114،و الجواهر 22:265.

6- النساء:29.

7- لم ترد«مسلم»فی«ف».

8- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

9- انظر الوسائل 15:285،الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

10- فی«ف»بدل«فی فساد»:فی خصوص.

11- انظر الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

فقد تلخّص ممّا ذکرنا:أنّ الإکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی أخصّ من الرافع لأثر الحکم الوضعی.

[الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه]

و لو لوحظ ما هو المناط فی رفع کلٍّ منهما،من دون ملاحظه عنوان الإکراه کانت النسبه بینهما (1)العموم من وجه؛لأنّ المناط فی رفع الحکم التکلیفی هو دفع (2)الضرر،و فی رفع الحکم الوضعی هو عدم الإراده و طیب النفس،و من هنا لم یتأمّل أحدٌ فی أنّه إذا أُکره الشخص

[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین]

علی أحد الأمرین المحرّمین لا بعینه،فکلٌّ منهما وقع فی الخارج لا یتّصف بالتحریم؛لأنّ المعیار فی رفع (3)الحرمه دفع (4)الضرر المتوقّف علی فعل أحدهما،أمّا لو کانا عقدین أو إیقاعین کما لو اکره علی طلاق إحدی زوجتیه،فقد استشکل غیر واحد (5)فی أنّ ما یختاره من الخصوصیّتین (6)بطیب نفسه و یرجّحه علی الآخر (7)بدواعیه النفسانیه الخارجه عن الإکراه (8)،مکره علیه باعتبار جنسه،أم لا؟بل

[شماره صفحه واقعی : 319]