دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 989

1- القواعد 2:60.

2- نقله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:118 عن بعض الأجلّه،و لکن لم نتحقّقه من هو.

3- کالشهید الثانی فی المسالک 9:21،و الروضه البهیّه 6:21،و سبطه فی نهایه المرام 2:12،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 25:163 و غیرهم.

4- فی«ف»:فی جنس الشرب.

فإنّه لا یرتفع أثر الصحیح؛لأنّه مختار فیه و إن کان مکرهاً فی جنس البیع (1)،لکنّه (2)لا یترتّب علی الجنس أثرٌ یرتفع بالإکراه.

و من هنا یعلم أنّه لو اکره علی بیع مالٍ أو إیفاء مالٍ مستحقّ لم یکن إکراهاً؛لأنّ القدر المشترک بین الحقّ و غیره إذا أُکره علیه لم یقع باطلاً،و إلّا لوقع الإیفاء أیضاً باطلاً،فإذا اختار البیع صحّ؛لأنّ الخصوصیه غیر مکره علیها،و المکره علیه-و (3)هو القدر المشترک-غیر مرتفع الأثر.

و لو أکرهه علی بیع مالٍ أو أداء مالٍ غیر مستحقّ،کان إکراهاً؛ لأنّه لا یفعل البیع إلّا فراراً من بدله أو وعیده المضرَّین،کما لو أکرهه علی بیع داره أو شرب الخمر؛فإنّ ارتکاب البیع للفرار عن الضرر الأُخروی ببدله أو التضرّر الدنیوی بوعیده.

[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]

ثمّ إنّ إکراه أحد الشخصین علی فعلٍ واحد-بمعنی إلزامه علیهما کفایهً و إیعادهما علی ترکه-کإکراه شخصٍ واحدٍ علی أحد الفعلین،فی کون کلٍّ منهما مُکرَهاً.

[صور تعلق الإکراه]

و اعلم أنّ الإکراه:قد یتعلّق بالمالک و العاقد،کما تقدّم،و قد یتعلّق بالمالک دون العاقد،کما لو اکره علی التوکیل فی بیع ماله؛فإنّ العاقد قاصد مختار،و المالک مجبور،و هو داخل فی عقد (4)الفضولی بعد

[شماره صفحه واقعی : 321]