دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 990

1- لم ترد«و کذا لو أکرهه إلی جنس البیع»فی«ف».

2- فی«ف»:لکن.

3- الواو»من«ف»و«خ»فقط.

4- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:العقد.

ملاحظه عدم تحقّق الوکاله مع الإکراه،و قد ینعکس،کما لو قال:«بِع مالی-أو طلّق زوجتی-و إلّا قتلتک»،و الأقوی هنا الصحّه؛لأنّ العقد هنا (1)من حیث إنّه عقد لا یعتبر فیه سوی القصد الموجود فی (2)المکره إذا کان عاقداً،و الرضا المعتبر من المالک موجود بالفرض،فهذا أولی من المالک المکره علی العقد إذا رضی لاحقاً.

و احتمل فی المسالک عدم الصحّه؛نظراً إلی أنّ الإکراه یُسقِط حکم اللفظ،کما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها،ثمّ قال:و الفرق بینهما أنّ عباره المجنون مسلوبه،بخلاف المکرَه فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد،فإذا کان الآمر قاصداً لم یقدح إکراه المأمور (3)،انتهی.

و هو حسن.

و قال (4)أیضاً:لو اکره الوکیل علی الطلاق،دون الموکّل،ففی صحّته وجهان أیضاً (5):من تحقّق الاختیار فی الموکّل المالک،و من سلب عباره المباشر (6)،انتهی.

و ربما یستدلّ علی فساد العقد فی هذین الفرعین بما دلّ علی رفع حکم الإکراه.

[شماره صفحه واقعی : 322]