دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 995

1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:117.

2- هو صاحب الجواهر قدّس سرّه فی الجواهر 32:15.

3- تقدّم الفرع عن المسالک فی الصفحه السابقه.

4- راجع الصفحه 310.

5- لم ترد«مجرّد»فی«ص»،و شطب علیها فی«ع».

6- راجع الصفحه 313،قوله:الذی یظهر من النصوص و الفتاوی...

[أقسام الإکراه علی الطلاق،و أحکامها]

و توضیح الأقسام المتصوّره فی الفرع المذکور:

أنّ الإکراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إلیه راضیاً به،إمّا أن لا یکون له دخل فی الفعل أصلاً،بأن یوقع الطلاق قصداً إلیه عن طیب النفس،بحیث لا یکون الداعی إلیه هو الإکراه؛لبنائه علی تحمّل الضرر المتوعّد به،و لا یخفی بداهه وقوع الطلاق هنا،و عدم جواز حمل الفرع المذکور (1)علیه،فلا معنی لجعله فی التحریر أقرب،و ذکر احتمال عدم الوقوع فی المسالک،و جعله قولاً فی نهایه المرام و استشکاله فیه؛ لعموم النصّ و الإجماع.

و کذا لا ینبغی التأمّل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الإکراه مستقلا فی داعی الوقوع،بل هو بضمیمه شیءٍ اختیاریّ للفاعل.

و إن کان الداعی هو الإکراه،فإمّا أن یکون الفعل لا من جهه التخلّص عن الضرر المتوعّد به،بل من جهه دفع الضرر اللاحق للمکرِه-بالکسر-کمن قال له ولده:«طلّق زوجتک و إلّا قتلتک أو قتلت نفسی»فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه،أو قتلِ الغیر له إذا تعرّض لقتل والده،أو کان الداعی علی الفعل شفقهً دینیّه علی المکرِه-بالکسر-أو علی المطلّقه،أو علی غیرهما ممّن یرید نکاح الزوجه لئلّا یقع الناس فی محرّم.

و الحکم فی الصورتین لا یخلو عن إشکال.

و إن کان الفعل لداعی التخلّص من الضرر،فقد یکون قصد الفعل لأجل اعتقاد المکرَه أنّ الحذر لا یتحقّق إلّا بإیقاع الطلاق حقیقهً؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غیر متوقّف علی القصد إلی وقوع أثر الطلاق

[شماره صفحه واقعی : 327]