دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 100

1- ادّعی المحقّق الإصفهانی فی هدایه المسترشدین 1 : 594 و 605 إنصراف الصیغه إلی الوجوب من جهه أکملیّته .

2- الظاهر : عدم اختصاص هذا البحث بالصیغه ، بل یجری فی غیرها ممّا قُصد به الأمر ، کما لا یخفی وجهه . ( منته الدرایه 1 : 456 ) .

الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .

2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر

ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعه عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العباده شرعاً ؛ وذلک لاستحاله أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاه متعلّقهً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .

توهّم إمکان اعتبار قصدالقربه فی العباده والمناقشه فیه

وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاه بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورهَ إمکانِ تصوّر الآمر لها (1) مقیّدهً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدره المعتبره عقلاً فی صحّه الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .

واضح الفساد ؛ ضرورهَ أ نّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أ نّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدهً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .

إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاه أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدهً .

قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ (2)

[شماره صفحه واقعی : 105]