- کفایه الأصول المجلد 1 (از ابتدا تا پایان «المقصد الأوّل») 1
- اصول 1
- کلمه المجمع 2
- کلمه التحقیق 6
- اشاره 12
- الأوّل : موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأُصول وتعریفه 16
- اشاره 16
- تمایز العلوم باختلاف الأغراض 17
- قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص 17
- الثانی : الوضع وأقسامه 19
- الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه 24
- الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی 27
- السادس : وضع المرکّبات 29
- السابع : أمارات الوضع 30
- الثامن : أحوال اللفظ 32
- التاسع : الحقیقه الشرعیّه 33
- اشاره 35
- العاشر : الصحیح والأعمّ 35
- اشاره 35
- الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقهالشرعیه وعدمه 35
- تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی 36
- الأمر الثانی :معنی الصحّه 36
- الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقه الشرعیه 36
- تصویر الجامع علی القولین 37
- الأمر الثالث : لزوم 37
- تصویر الجامع علی القول بالصحیح 37
- إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع 37
- وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشه فیها 38
- 1 - الجامع هوجمله من أجزاءالعباده 38
- اشاره 38
- 2 - الجامع هومعظم الأجزاء 38
- 4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعه تتمّ بتسامح العرف 39
- 3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیه 39
- 5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان 40
- اشاره 41
- الأمر الرابع :عمومیّه الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات 41
- الأمر الخامس : 41
- وجوه القول بالصحیح : 42
- وجوه القول بالأعم : 44
- - الکلام فی أسامی المعاملات 47
- - عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح 47
- - أنحاء دخل الشیء فی المأمور به 48
- الحادی عشر : الاشتراک 49
- الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی 51
- الثالث عشر : فی المشتقّ 54
- عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه 55
- 1 - المراد من المشتقّ 55
- اشاره 55
- اشاره 55
- شمول النزاع لبعض الجوامد 56
- 2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان 57
- اشاره 58
- دلاله الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً 58
- عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- ما یؤیّد عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی 59
- 4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلاله المشتقّ 61
- 5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسأله 62
- اشاره 63
- 6 - لا أصل لفظیّ فی المسأله 63
- مقتضی الأصل العملی فی المسأله 64
- مختار المصنّف: 64
- الأقوال فی مسأله المشتقّ 64
- حجّه القول بالاشتراط : 64
- حجّه أُخری علی الاشتراط : 65
- حجّه القول بعدم الاشتراط : 68
- التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه 70
- 1 - بساطه المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- معنی بساطهالمشتق 75
- 2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه 75
- مناقشه ما أفاده الفصول فی المقام 76
- 3 - ملاک الحمل 76
- اشاره 76
- 4 - کفایه المغایره المفهومیّه فی الحمل وکیفیّه حمل صفاته تعالی علیه 77
- اشاره 77
- 5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات 78
- اشاره 78
- مناقشه ماأفاده الفصول فی المقام 78
- الکلام فی الصفات الجاریهعلیه تعالی 79
- 6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق 80
- کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته 80
- اشاره 82
- اشاره 84
- الفصل الأوّل : فی ما یتعلّق بمادّه الأمر من الجهات 84
- معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح 85
- تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّه 85
- اشاره 86
- أدلّه القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها 87
- اشاره 88
- لا صفه فی النفس غیر الإراده تسمّی بالطلب 89
- اتحادالطلب والإراده 89
- استدلال الأشاعره علی مغایره الطلب والإراده والإشکال علیه 90
- المصالحه بین الطرفین 91
- دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزله 91
- الإشکال علی اتحاد الطلب والإراده ودفعه 92
- الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه 93
- شبهه الجبروردّها 93
- إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادهوالجواب عنه 94
- الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّه 95
- اشاره 95
- اشاره 96
- توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه 96
- المناقشه فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام 97
- اشاره 97
- الإشکال فی أنّ الجمل الخبریه الطلبیّه مستعمله فی معناها الخبری والجواب عنه 98
- اشاره 98
- اشاره 99
- 1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی 99
- مقتضی إطلاق الصیغه هوالحمل علی الوجوب 99
- 2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر 100
- 3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّه 103
- إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّه 103
- اشاره 103
- مقتضی الأُصول العملیّه : 103
- التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّه وغیرها 104
- عدم جریان البراءه الشرعیه فی المقام 105
- اشاره 106
- التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغه علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها 106
- اشاره 107
- حصر الفصول النزاع فی الهیئهوالمناقشه فیه 107
- المراد بالمرّه والتکرار 108
- ثمره البحث فی المرّه والتکرار 109
- اشاره 111
- أدلّه وجوب الفور والإشکال فیها 111
- ما یترتّب علی القول بالفور 112
- اشاره 113
- 1 - المراد من« وجهه » 113
- 2 - المراد من « الاقتضاء » 114
- 3 - المراد من« الإجزاء » 114
- الفرق بین هذه المسأله ومسأله تبعیه القضاء للأداء 115
- اشاره 115
- 4 - الفرق بین هذه المسألهومسأله المرّهو التکرار 115
- أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها 117
- اشاره 117
- الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره : 117
- 1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری 117
- اشاره 117
- اشاره 119
- الإجزاء فی الأُصول المنقّحه الموضوع التکلیف 119
- 2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری 119
- تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری 119
- الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّه 120
- الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحه لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیه 120
- حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّه والطریقیّه 121
- عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریه فی إثبات أصل التکلیف 122
- 2 - الإجزاء لا یوجب التصویب 122
- 1 - عدم الإجزاءفی صوره القطع بالأمر خطأً 122
- اشاره 124
- الامر الأوّل: المسأله أُصولیّه عقلیّه 124
- الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمه إلی تقسیمات: 125
- اشاره 125
- المقدّمه الداخلیّه والخارجیّه 125
- خروج الأجزاء عن محلّ النزاع 126
- المقدّمه العقلیّهو الشرعیّهو العادیّه 127
- المقدّمه المتقدّمه والمقارنه والمتأخّره 128
- الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً 128
- اشاره 128
- والوجوب والعلم 128
- الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع 129
- التحقیق فی رفع الإشکال : 129
- الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به 130
- اشاره 132
- الواجب المطلق والمشروط 132
- الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب 132
- رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب 132
- کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب 133
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه 134
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّه 135
- دخول المقدّمات الوجودیّه فی النزاع 136
- خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع 136
- فائده إنشاء الوجوب المشروط 136
- وجوب التعلّم 137
- هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقه أم المجاز ؟ 137
- اشاره 138
- الواجب المعلّق والمنجّز 138
- إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه 138
- إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه 139
- إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق 139
- إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول 141
- إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه 141
- المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه هو فعلیّه وجوب ذیها 142
- وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها 143
- وجهان لترجیح إطلاق الهیئه علی إطلاق المادّه 145
- المناقشه فی الوجهین 146
- الإشکال علی التعریف 147
- تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- اشاره 147
- الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- دفع الإشکال 148
- حکم الشک فی النفسیّه والغیریّه 149
- إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه 149
- 1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته 151
- اشاره 151
- إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّه 152
- الجواب عن الإشکال 152
- اشاره 154
- 2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟ 154
- کلام صاحب المعالم فی تبعیه وجوب المقدّمه لإراده ذیها والإیراد علیه 155
- المناقشه فی اعتبار قصد التوصّل 156
- هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمه أو ترتّب ذی المقدمه علیها؟ 156
- الإشکال الأول 158
- المقدّمه الموصله وما یرد علیها : 158
- الإشکال الثانی 159
- استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله : 160
- الدلیل الأول 160
- الإشکال علی الدلیل الثانی 161
- الإشکال فی أدلّه الفصول : 161
- الدلیل الثالث 161
- الإشکال علی الدلیل الثالث 163
- دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله والمناقشه فیه 164
- ثمره القول بالمقدّمه الموصله 165
- إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمره 165
- هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات 166
- الواجب الأصلی والتبعی 166
- الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمره 166
- انقسام الواجب الغیری إلیهما 167
- الواجب النفسی یتصف بالأصاله دون التبعیّه 167
- ثمره النزاع فی وجوب المقدّمه 168
- إذا شکّ فی واجب أ نّه أصلیّ أو تبعیّ 168
- إشکال الثمره الثانیه 169
- إشکال الثمره الأُولی 169
- إشکال الثمره الثالثه 169
- الفروع الثلاثه التی ذکروها ثمرهً والمناقشه فیها 169
- ثمره أُخری لمسأله المقدّمه والمناقشه فیها 170
- لا أصل فی مسأله الملازمه 171
- جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمه 171
- الاستدلال علی وجوب المقدّمه 172
- استدلال البصری علی وجوب المقدّمه والإشکال علیه 173
- التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه 174
- التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه 175
- مقدّمه المستحبّ والحرام والمکروه 175
- اشاره 177
- 1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد » 177
- الجواب عن التوهّم 177
- اشاره 177
- تقدیم أُمور : 177
- 2 - توهّم مقدّمیه ترک أحد الضدّین لوجود الآخر 177
- جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور 178
- جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور 178
- المناقشه فی ما أفاده المحقّق الخونساری 179
- منع الاقتضاء من جهه التلازم 181
- دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها 182
- اشاره 182
- إنکار البهائی للثمره والإشکال علی ما أفاده 183
- الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب 183
- اشاره 183
- توهّم جواز طلب الضدّین إذا کان اجتماعهما بسوء الاختیار والجواب عنه 184
- الإشکال علی الترتّب باستلزامه طلب الضدّین 184
- توهّم الفرق بین الاجتماع فی عرضٍ واحد وبین الترتّب والجواب عنه 184
- توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه 185
- إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صوره المخالفه 185
- تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ 185
- إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه 186
- فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 187
- صحّه الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّه 187
- اشاره 187
- فصل تعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع 188
- اشاره 188
- المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع 189
- دفع وهْمٍ فی المسأله 189
- اشاره 190
- عدم جریان استصحاب الجواز 190
- فصل هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب ؟ 190
- فصل الواجب التخییری 191
- اشاره 191
- التخییر العقلی 192
- التخییر الشرعی 192
- الکلام فی التخییر بین الأقلّ والأکثر 193
- اشاره 195
- فصل الواجب الموقّت وغیر الموقّت والمضیّق والموسّع 195
- هل القضاء تابعٌ للأداء ؟ 196
- فصل الأمر بالأمر 197
- فصل الأمر بعد الأمر 197
- فقه 4 (المکاسب : از «القول فی شرایط العوضین» تا پایان «احتکار الطعام») 200
- اشاره 200
- المجلد 4 200
- اشاره 201
- القول فی شرائط العوضین 207
- اشاره 209
- فالأقسام أربعه لا خامس لها: 212
- [أقسام الأرضین و أحکامها] 212
- اشاره 212
- الأوّل:ما یکون مواتاً بالأصاله، 212
- الثالث:ما عرض له الحیاه بعد الموت 217
- الرابع:ما عرض له الموت بعد العماره 217
- [لو کانت العماره فیها من المسلمین] 218
- و إن کان من الکفّار، 218
- ثمّ ما ملکه الکافر 218
- [رجوع إلی أحکام القسم الثالث] 218
- ففی روایه أبی برده 219
- [الأراضی المفتوحه عنوه ملک للمسلمین] 219
- و النصوصُ به مستفیضه: 219
- و فی صحیحه الحلبی، 220
- و فی خبر أبی الربیع: 221
- و روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی 221
- و روایه ابن شریح: 221
- [ثبوت حق الأولویه فیها للمشتری] 222
- ظاهر عباره المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فیها، 222
- و ظاهره 222
- [ظهور کلام الشهید الثانی فی جواز البیع تبعا للآثار] 223
- [کلام الشهید فی الدروس] 223
- ربما یظهر من عباره الشیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، 224
- فی زمان الحضور و التمکّن من الاستئذان،فلا ینبغی الإشکال فی توقّف التصرّف علی إذن الإمام علیه السلام؛ 225
- [المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک] 225
- و أمّا فی زمان الغیبه، 225
- [حکم ما ینفصل من المفتوح عنوه] 227
- و المراد ب«الطلْق»تمام السلطنه علی الملک 229
- اشاره 229
- [الحقوق المانعه عن تصرف المالک فی ملکه] 230
- اشاره 233
- و حقّ البطون المتأخّره عن بطن البائع 235
- أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثه: 235
- حقّ الواقف، 235
- [هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه] 236
- [کلام صاحب الجواهر و کاشف الغطاء فی أن الوقف یبطل بمجرد جواز البیع و المناقشه فیما أفاد صاحب الجواهر و کاشف الغطاء] 236
- فاعلم أنّ لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله أقوالاً: 238
- أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً، 238
- الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله 240
- قال المفید فی المقنعه: 243
- الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبّد 243
- و کیف کان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء، 243
- [کلام السید المرتضی قدس سره] 245
- و قال [ابن زهره قدس سره] فی الغنیه علی ما حکی عنه-: 246
- و قال سلّار فیما حکی عنه-: 246
- [کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط] 246
- [کلمات ابن سعید فی الجامع و النزهه] 247
- و قال الراوندی فی فقه القرآن علی ما حکی عنه-: 247
- و قال [ابن حمزه قدس سره] فی الوسیله: 247
- و قال [المحقق قدس سره] فی الشرائع: 248
- [کلام العلامه فی التحریر و الإرشاد و التذکره] 248
- [کلمات الشهید فی غایه المراد و الدروس و اللمعه] 249
- [کلام الفاضل القطیفی] 250
- [کلام الفاضل المقداد قدس سره] 250
- [کلام الصیمری] 250
- [کلام المحقق الثانی] 251
- [کلام الشهید الثانی] 252
- [الوقف المؤبّد] 253
- إنّ الوقف علی قسمین: 253
- أحدهما:ما یکون ملکاً للموقوف علیهم، 253
- فیقع الکلام تاره فی الوقف المؤبّد،و أُخری فی المنقطع. 253
- و الثانی:ما لا یکون ملکاً لأحد، 254
- و الظاهر أنّ محلّ الکلام فی بیع الوقف إنّما هو القسم الأوّل، 254
- فاعلم أنّ الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور: 261
- صور جواز بیع الوقف] 261
- الاُولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، 261
- الصوره الثالثه:أن یخرب بحیث یقلّ منفعته، 276
- الصوره السادسه:أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، 284
- الصوره الثامنه:أن یقع بین الموقوف علیهم اختلافٌ لا یؤمن معه تلف المال 288
- الصوره السابعه:أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه علماً أو ظنّاً، 288
- الصوره العاشره:أن یلزم فسادٌ یستباح منه الأنفس. 289
- الصوره التاسعه:أن یؤدّی الاختلاف بینهم 289
- [الوقف المنقطع] 301
- اشاره 307
- و فی حکم البیع کلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملک الغیر المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل کالرهن، 307
- بقی الکلام فی معنی«أُمّ الولد»، 311
- و أمّا المواضع القابله للاستثناء 318
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا کان علی مولاها دَیْنٌ و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین. 318
- [موارد القسم الأول أی تعلق حق للغیر بها] 318
- و منها 332
- و منها 334
- و منها 338
- و منها 340
- و منها 341
- و منها 341
- فمن موارده: 342
- و أمّا القسم الثانی 342
- و منها 343
- و منها 344
- و منها 345
- [موارد القسم الثالث أی تعلق حق سابق علی الاستیلاد] 346
- و من 346
- و منها 347
- و منها 348
- و منها 349
- و منها 350
- و منها 350
- و منها 351
- و القسم الرابع 351
- و إنّما الکلام فی أنّ بیع الراهن هل یقع باطلاً من أصله؟أو یقع موقوفاً علی الإجازه، 353
- اشاره 353
- ثمّ إنّ الکلام فی کون الإجازه من المرتهن کاشفهً أو ناقلهً،هو الکلام فی مسأله الفضولی، 360
- [هل تنفع الإجازه بعد الرد أم لا] 361
- [فک الرهن بعد البیع بمنزله الإجازه] 362
- و الفرق بین الإجازه و الفکّ: 363
- [هل سقوط حق الرهانه کاشف أو ناقل] 364
- [ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف] 365
- اشاره 375
- [معنی الغرر لغه] 376
- اشاره 379
- [الاستدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیه القدره] 379
- [کلام الشهید فی القواعد فی تفسیر الغرر] 380
- [کلام الشهید فی شرح الإرشاد فی تفسیر الغرر] 381
- [المناقشه فیما أفاده الشهید فی شرح الإرشاد] 382
- منها: ما اشتهر عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من قوله:«لا تبع ما لیس عندک» 383
- ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی هذا الشرط بوجوه أُخر: 383
- و منها: أنّ الغرض من البیع انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر إلیه، 385
- و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین إلی صاحبه، 385
- [هل القدره شرط أو العجز مانع] 386
- اشاره 386
- [المناقشه فیما استظهره صاحب الجواهر] 386
- [العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق] 387
- [القدره علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم] 390
- [هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل] 393
- ثمّ إنّ الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین؛ 393
- منها:صحیحه الحلبی 410
- اشاره 410
- و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره: 410
- [الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه] 411
- و روایه أبان، 412
- [روایه سماعه] 412
- و مرسله ابن بکیر 413
- [وجوب معرفه العدد فی المعدود و الدلیل علیه] 417
- اشاره 419
- [هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس] 419
- اشاره 419
- [الکلام فی مقامین] 420
- [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا] 422
- بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً. 425
- اشاره 440
- [هل یعتبر کون الخبر طریقا عرفیا للمقدار] 440
- اشاره 441
- [ثبوت الخیار للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصه] 441
- [عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف] 443
- الأوّل: أن یرید 447
- اشاره 447
- اشاره 448
- الثانی: أن یراد به بعض مردّد بین ما یمکن صدقه علیه من الأفراد المتصوّره فی المجموع، 448
- الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ:أن یکون المبیع طبیعه کلّیه منحصره المصادیق 453
- اشاره 453
- اشاره 457
- أحدها:کون التخییر فی تعیینه بید البائع؛ 459
- ثمّ إنّه یتفرّع علی المختار من کون المبیع کلّیاً أُمور: 459
- و منها:أنّه 460
- و منها:أنّه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حقّ المشتری فیه، 460
- [صور إقباض الکلی] 460
- [لو باع ثمره شجرات و استثنی منها أرطالا معلومه] 461
- [أقسام بیع الصبره] 467
- اشاره 471
- الأوّل لو اختلفا فی التغییر 474
- الفرع 483
- اشاره 563
- ثمّ إنّ کشف الإبهام عن أطراف المسأله یتمّ ببیان أُمور: 567
- الأوّل:فی مورد الاحتکار، 567
- الرابع:أقسام حبس الطعام 571
- الثالث: [عدم حصر الاحتکار فی شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه] 571
- الخامس:الظاهر عدم الخلاف کما قیل 573
- اشاره 579
- المجلد 5 579
- اشاره 580
- اشاره 588
- مقدّمتان: 590
- اشاره 592
- اشاره 592
- [معانی الأصل] 592
- الأوّل:الراجح، 592
- الثانی:القاعده المستفاده من العمومات التی یجب الرجوع إلیها عند الشکّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال 593
- الثالث:الاستصحاب 593
- الرابع:المعنی اللغوی، 593
- بقی الکلام فی معنی قول العلّامه فی القواعد و التذکره: 594
- [الاستدلال بآیه أوفوا بالعقود] 596
- اشاره 596
- [الأدله علی أصاله اللزوم] 596
- [الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 598
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض] 598
- [الاستدلال بروایتی لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] 599
- [الاستدلال بروایه المؤمنون عند شروطهم] 600
- و منها:الأخبار المستفیضه 601
- [مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم] 601
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشه فیه] 602
- [إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز] 603
- اشاره 606
- و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل: 606
- اشاره 606
- [أقسام الوکیل] 607
- [1-أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد] 607
- مسأله لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین، 607
- [2-أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی] 609
- [هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل؟] 611
- [3-أن لا یکون مستقلا فی التصرف] 611
- [عدم ثبوت الخیار للفضولی] 612
- منها: من ینعتق علی أحد المتبایعین، 617
- و منها: العبد المسلم المشتری من الکافر 622
- و منها: شراء العبد نفسه بناءً علی جوازه 624
- مسأله [المسقط الأول اشتراط السقوط فی ضمن العقد] 630
- [توهم معارضه اشتراط السقوط لعموم أدله الخیار و دفعه] 630
- ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر علی وجوه: 634
- أحدها:أن یشترط عدم الخیار 634
- الثانی:أن یشترط عدم الفسخ 635
- بقی الکلام فی أنّ المشهور:أنّ تأثیر الشرط إنّما هو مع ذکره فی متن العقد، 636
- الثالث:أن یشترط إسقاط الخیار، 636
- فرع: 639
- ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخیار بکلّ لفظٍ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیّه، 640
- [معنی الافتراق المسقط] 645
- [ما یحصل به الافتراق] 646
- [الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا] 649
- [محل الکلام ما لو أکره أحدهما المعین علی الافتراق] 651
- [إذا أکره أحدهما علی البقاء] 657
- اشاره 662
- فالکلام فی مَن له هذا الخیار،و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهی،و مسقطاته یتمّ برسم مسائل: 663
- اشاره 663
- أحدها:اشتراط سقوطه فی العقد 676
- الثالث: التصرّف 676
- و الثانی: إسقاطه بعد العقد، 676
- اشاره 690
- و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد،و هی تظهر برسم مسائل: 691
- اشاره 691
- فتوضیح المسأله یتحقّق بالکلام فی أُمور: 708
- الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر علی وجوه: 708
- الثانی 710
- الثالث [لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.] 712
- الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری، 718
- السادس لا إشکال فی القدره علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری، أو بردّه علی وکیله المطلق 720
- الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن. 724
- السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یکن له ذلک إلّا بردّ الجمیع، 724
- [عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات] 727
- [عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنه للإیقاع] 729
- [أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها] 730
- [ما لا یدخله اتّفاقاً] 730
- [ما اختلف فی دخوله فیه] 730
- [الوقف] 730
- و منه 732
- و منه: الرهن، 733
- و منه: الضمان، 733
- و منه: الصرف، 733
- [ما یدخله خیار الشرط اتفاقا] 734
- [هل یدخل خیار الشرط فی القسمه؟] 734
- [الغبن لغه و اصطلاحا] 736
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض علی هذا الخیار] 737
- [الاستدلال بآیه و لا تأکلوا أموالکم] 738
- [ما استدل به فی التذکره و المناقشه فیه] 739
- [الاستدلال علی خیار الغبن بالأخبار الوارده فی حکم الغبن] 743
- [العمده فی المسأله الإجماع] 744
- ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب یتمّ برسم مسائل: 744
- اشاره 744
- الأوّل: عدم علم المغبون بالقیمه، 745
- الشرط الثانی 748
- [ما هو المناط فی الضرر الموجب للخیار] 749
- [حد التفاوت الفاحش] 749
- [الأظهر اعتبار الضرر المالی] 750
- [تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه] 751
- [الوجوه المذکوره فی تصویر ذلک] 751
- منها:ما ذکره المحقّق القمّی صاحب القوانین 751
- و منها:ما ذکره بعض المعاصرین، 752
- و منها:ما ذکره بعضٌ:من أنّه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، 753
- و منها:أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعمّ 753
- و منها:ما ذکره فی مفتاح الکرامه:من فرضه فیما إذا ادّعی کلٌّ من المتبایعین الغبن، 754
- أحدها: إسقاطه بعد العقد، 759
- الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطه للخیارات المتقدّمه بعد علمه بالغبن. 763
- الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن- تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق. 766
- بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن: 778
- اشاره 796
- أحدها: عدم قبض المبیع، 799
- ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور: 799
- الشرط الثانی: عدم قبض مجموع الثمن، 801
- الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین؛ 802
- الشرط الرابع: أن یکون المبیع عیناً أو شبهه، 802
- منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما، 807
- ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار: 807
- و منها 809
- و منها: أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریه، 810
- أحدها: إسقاطه بعد الثلاثه بلا إشکالٍ و لا خلاف، 812
- الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، 812
- الثالث: بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه، 813
- الرابع: أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل، 814
- اشاره 824
- اشاره 850
- مسأله یسقط الردّ خاصّهً بأُمور: 858
- اشاره 858
- الثانی: التصرّف فی المعیب عند علمائنا 858
- أحدها: التصریح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختیار الأرش، 858
- الثالث: تلف العین أو صیرورته کالتالف، 868
- «فرع»: 869
- تنبیه: 887
- أحدهما: إذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی أحدهما، 896
- الثانی: ما لو لم یوجب العیب نقصاً فی القیمه، 897
- أحدها: العلم بالعیب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشکال؛ 899
- الثانی: تبرّی البائع عن العیوب إجماعاً فی الجمله 899
- و منها: التصرّف بعد العلم بالعیب، 905
- و منها: حدوث العیب فی المعیب المذکور، 906
- و منها: ثبوت أحد مانعی الردّ 907
- و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار، 911
- کلیات فی علم الرجال (از بحث «مشایخ الثقات» تا پایان کتاب) 918
- 2 - مشایخ الثقات 918
- [الفصل السادس: التوثیقات العامه] 918
- اشاره 918
- 1 - ابن أبی عمیر (المتوفی عام 217) 921
- 2 - صفوان بن یحیی بیّاع السابری (المتوفی عام 210 ه ) 965
- 3 - أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوفّی عام 221) 974
- اشاره 988
- ألف - احمد بن محمد بن عیسی القمی 990
- ب - بنو فضال 993
- ج - جعفر بن بشیر 994
- د - محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی 995
- ه - علی بن الحسن الطاطری 995
- و - أحمد بن علیّ النجاشی صاحب الفهرس 996
- اشاره 1004
- طبقته فی الحدیث 1007
- نظرنا فی الموضوع 1008
- اشاره 1022
- 1 - ترجمه القمی 1025
- 2 - مشایخه 1025
- 4 - تعریف للتفسیر 1026
- 3 - طبقته فی الرجال 1026
- 5 - الراوی للتفسیر أو من املی علیه 1027
- 6 - التفسیر لیس للقمی وحده 1028
- اشاره 1036
- نظرنا فی الموضوع 1042
- اشاره 1048
- توضیحه مع تحقیقه 1050
- اشاره 1066
- الفصل السابع: دراسه حول الکتب الاربعه 1066
- اشاره 1068
- الصحیح عند القدماء و المتأخرین 1073
- الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حقّ المؤلف 1077
- الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری 1081
- اشاره 1104
- تصحیح أسانید الشیخ 1109
- اشاره 1116
- الفصل الثامن: فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب 1116
- 1 - الکیسانیه 1120
- اشاره 1121
- 2 - الزیدیه 1121
- الف - الجارودیه: 1122
- ب - السلیمانیه: 1123
- ج - الصالحیه و البتریه: 1123
- 3 - الناووسیه 1123
- 4 - الإسماعیلیه 1124
- 7 - الخطابیه 1129
- 8 - المغیریه 1130
- 9 - الغلاه 1132
- اشاره 1132
- التفویض و معانیه 1134
- فقدان الضابطه الواحده فی الغلو 1144
- تضعیف الراوی من حیث العمل 1149
- اشاره 1152
- خاتمه فی فوائد رجالیه 1152
- الفائده الأولی 1154
- الفائده الثانیه 1159
- الفائده الثالثه 1165
- الفائده الرابعه 1167
- الفائده السادسه 1171
- الفائده الخامسه 1171
- الفائده السابعه 1173
- الفائده الثامنه 1175
- الفائده العاشره 1176
- الفائده التاسعه 1176
- الفائده الحادیه عشر 1187
- الفائده الثانیه عشر 1188
- الفائده الثالثه عشر 1189
- اشاره 1189
- الاول: فی الالفاظ الاربعه 1189
- الثانی: فی الاصول المدوّنه فی عصر ائمتنا (علیهم السلام) 1195
- الثالث: وجه العنایه بالاصول و مدی دلالتها علی الوثاقه 1199
- اشاره 1201
- الفائده الرابعه عشر 1201
- علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیه 1205
- الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه 1207
- الفهرس 1210
- نهایه الحکمه (از ابتدا تا پایان المرحله السابعه) 1219
- اشاره 1219
- اشاره 1220
- کلام بمنزله المدخل لهذه الصناعه 1222
- اشاره 1226
- المرحله الأولی فی أحکام الوجود الکلیه 1226
- الفصل الثانی فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1228
- الفصل الثالث فی أن الوجود حقیقه مشککه 1236
- الفصل الخامس فی أنه لا تکرر فی الوجود 1241
- المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و الرابط 1246
- اشاره 1246
- الفصل الثانی فی کیفیه اختلاف الوجود الرابط و المستقل 1249
- الفصل الثالث فی انقسام الوجود فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1250
- المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ذهنی و خارجی 1252
- اشاره 1252
- اشاره 1260
- المرحله الرابعه فی مواد القضایا الوجوب و الامتناع و الإمکان و انحصارها فی ثلاث 1260
- اشاره 1261
- تنبیه 1265
- تنبیه آخر 1265
- تنبیه آخر 1267
- الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس إلی الغیر إلا الإمکان 1267
- الفصل الثالث فی أن واجب الوجود بالذات ماهیته إنیته 1270
- الفصل الرابع فی أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1274
- الفصل الخامس الشی ء ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالأولویه 1277
- الفصل السادس فی حاجه الممکن إلی العله و أن عله حاجته إلی العله هو الإمکان دون الحدوث 1280
- اشاره 1280
- تنبیه 1283
- الفصل الثامن فی بعض أحکام الممتنع بالذات 1284
- الفصل السابع الممکن محتاج إلی العله بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1284
- خاتمه 1288
- المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1290
- اشاره 1290
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه 1292
- الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی 1293
- الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی 1296
- الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1297
- الفصل السادس فی بعض ما یرجع إلی الفصل 1301
- الفصل السابع فی بعض أحکام النوع 1304
- المرحله السادسه فی المقولات العشر 1306
- اشاره 1306
- الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و أنه جنس لما تحته من الماهیات 1309
- الفصل الثالث فی أقسام الجوهر الأولیه 1311
- الفصل الرابع فی ماهیه الجسم 1313
- الفصل الخامس فی ماهیه الماده و إثبات وجودها 1318
- الفصل السادس فی أن الماده لا تفارق الجسمیه و الجسمیه لا تفارق الماده أی أن کل واحده منها لا تفارق صاحبتها 1322
- خاتمه للفصل 1327
- الفصل التاسع فی انقسامات الکم 1328
- الفصل العاشر فی أحکام مختلفه للکم 1330
- الفصل الحادی عشر فی الکیف و انقسامه الأولی 1332
- الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه 1333
- الفصل الرابع عشر فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمی أیضا القوه و اللاقوه 1338
- الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه 1339
- اشاره 1344
- البحث الأول 1344
- الفصل السادس عشر فی الإضافه 1344
- البحث الثانی 1345
- البحث الثالث 1346
- الفصل السابع عشر فی الأین 1348
- البحث الخامس 1348
- البحث الأول 1348
- اشاره 1348
- البحث الثانی 1350
- البحث الثالث 1350
- الفصل التاسع عشر فی الوضع 1352
- اشاره 1352
- تنبیه 1352
- الفصل العشرون فی الجده 1353
- الفصل الحادی و العشرون فی مقولتی أن یفعل و أن ینفعل 1354
- المرحله السابعه فی الواحد و الکثیر 1356
- اشاره 1356
- اشاره 1357
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد 1359
- الفصل الثالث فی أن من لوازم الوحده الهوهویه و من لوازم الکثره الغیریه 1360
- الفصل الرابع فی انقسام الحمل إلی هو هو و ذی هو 1362
- الفصل السادس فی تقابل التناقض 1365
- اشاره 1370
- خاتمه 1372
1- هؤلاء الجماعه استثناها ابن الولید عن مشایخ مؤلف نوادر الحکمه و معناه ان غیر هؤلاء الواردین فی ذلک الکتاب ممن روی عنهم بلا واسطه محکوم بالصحه «رجال النجاشی: الرقم 939».
و الرجل من أساتذه الحدیث فی النصف الثانی من القرن الثالث.
و زاد الشیخ فی الفهرس: 28 - جعفر بن محمّد الکوفی 29 - و الهیثم بن عدی.
غیر أنّ أبا العباس بن نوح قال: «و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه و تبعه أبو جعفر بن بابویه - رحمه اللّه - علی ذلک إلاّ فی محمّد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رایه فیه(1) لأنّه کان علی ظاهر العداله و الثقه»(2).
فاستدلّوا بأنّ فی استثناء المذکورین و بالأخصّ بالنظر إلی ما ذکره ابن نوح فی حقّ محمّد بن عیسی بن عبید الّذی یدلّ علی التزامهم بإحراز العداله فی الراوی، شهاده علی عداله کلّ من روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی و لم تستثن روایته(3).
و باختصار قالوا باعتبار کلّ من یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی إذا لم یکن ممّن استثناه ابن الولید من روایات محمّد بن أحمد عنه، فإنّ اقتصار ابن الولید علی ما ذکره من موارد الاستثناء یکشف عن اعتماده علی جمیع روایات محمّد بن أحمد غیر الموارد المذکوره. و التصحیح و الاستثناء راجعان إلی مشایخه بلا واسطه لا کلّ من جاء اسمه فی أسناد ذلک الکتاب منتهیا إلی الإمام.
نظرنا فی الموضوع
یستفاد من هذه الکلمات أنّ مشایخه فی الحدیث المذکورین فی رجال
[شماره صفحه واقعی : 293]