دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 103

1- فی « ن » ، « ر » و « ق » زیاده : أو له تعالی .

2- علی ما نسب إلی الشیخ الأنصاری من أ نّه جعل قصد الجهه والمصلحه فی عرض قصد امتثال الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر ، حیث اقتصر کون الشیء قربیّاً وعباده علی قصد الأمر ، وجعل بقیه الدواعی القربیّه فی طول هذا الداعی لا فی عرضه . ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 104 ) .

تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقهَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .

3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّه

اشاره

ثالثتها (1): إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .

فانقدح بذلک : أ نّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّه من إطلاق الصیغه بمادّتها (2) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّه فی العباده لو شکّ فی اعتباره فیها .

إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّه

نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالهً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینهً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمه .

مقتضی الأُصول العملیّه :

الاشتغال

فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .

[شماره صفحه واقعی : 108]