دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 104

1- هذه هی نفس النتیجه ، لا من المقدّمات التی یتوقّف علیها إبطال التمسک بإطلاق الصیغه لإثبات التوصلیه . ( عنایه الأُصول 1 : 224 ) .

2- تعریضٌ بالشیخ الأعظم الأنصاریّ ، حیث قال - علی ما فی تقریرات بحثه - : « فالحقّ الحقیق بالتصدیق هو أنّ ظاهر الأمر یقتضی التوصّلیّه ؛ إذ لیس المستفاد من الأمر إلّاتعلّق الطلب الذی هو مدلول الهیئه للفعل علی ما هو مدلول الماده . ( مطارح الأنظار 1 : 304 ) . لکنه ذکر هذا الاستظهار بعد بیان امتناع الإطلاق ... والظاهر : أنّ مراده وجوب الحکم بعدم تقیید موضوع المصلحه بمجرّد عدم بیان تقییده ؛ لأصاله عدمه ، کما صرّح به ، فلاحظ . راجع حقائق الأُصول 1 : 175 .

فاعلم: أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال - ولو قیل بأصاله البراءه فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیه بلا برهان ؛ ضرورهَ أ نّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه ، وعدم الخروج عن العهده ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه .

وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعه والخروج به عن العهده ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .

التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّه وغیرها

نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان (3) ممّا یغفل عنه غالباً العامّه ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینهٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أ مّا إذا لم ینصب دلالهً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .

وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز (4) فی الطاعه بالعباده ،

[شماره صفحه واقعی : 109]