دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1044

1- مستدرک الوسائل: ج 3، الصفحه 773.

و لکنّ الاعتذار غیر موجّه، لأنّ أبا العبّاس ابن عقده قد أفرد لأصحاب کلّ امام قبل الصادق - علیه السلام - کتابا خاصّا. قال الشیخ فی فهرسه: «و له کتاب من روی عن أمیر المؤمنین - علیه السلام - و کتاب من روی عن الحسن و الحسین، و کتاب من روی عن علی بن الحسین - علیهما السلام - و أخباره، کتاب من روی عن أبی جعفر محمد بن علی - علیه السلام - و أخباره، کتاب من روی عن زید بن علی و مسنده، کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد - علیه السلام -»(1).

و مع هذا التّصریح لا یصحّ هذا الاعتذار، نعم لو کان أبو العبّاس ابن عقده مکتفیا فی التألیف بذکر خصوص أصحاب الإمام الصادق - علیه السلام - أمکن أن یقال إنّ ما أسقطه الشیخ من أصحابه، أدرجه فی أصحاب الإمامین الهمامین، الباقر و الکاظم - علیهما السلام -، و المفروض أنّ ابن عقده قد أفرد لأصحاب الإمام أبی جعفر - علیه السلام - کتابا خاصّا و إن لم یؤلّف فی أصحاب الإمام الکاظم - علیه السلام - کتابا.

3 - إنّ الظّاهر من عباره المتتبّع، العلاّمه النوری، أنّ ابن عقده هو الّذی وثّقهم حیث قال: «الّذین وثّقهم ابن عقده، فإنّه صنّف کتابا فی خصوص رجاله، و أنهاهم إلی أربعه آلاف، و وثّق جمیعهم»(2) مع أنّ العبارات الحاکیه لعمل ابن عقده لیست فیها أیّه إشاره إلی توثیق ابن عقده، و إنّما الظاهر من عبائر النجاشی و الشیخ فی رجالهما و فهرسه هو أنّ ابن عقده جمع أسماء الرواه عنه، لا أنّه وثقهم، و بذلک یسقط البحث الّذی عقده العلاّمه النوری فی توثیق ابن عقده، فإنّه زیدی، و هل یکون توثیقه حجّه أو لا؟ و قد أطنب الکلام فیه.

4 - إنّ المراجع لما نقلناه من المشایخ یقف علی أنّ المصدر الأساسی

[شماره صفحه واقعی : 329]