دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 105

1- الظاهر : سقوط «و» قبل «لو» یعنی : لا إشکال فی صحه المؤاخذه علی المخالفه وعدم الخروج عن العهده بمجرّد العلم بالتکلیف ، ولو کان عدم الخروج لأجل الإخلال بقصد القربه فقط مع الإتیان بذات متعلّق الأمر . ( منته الدرایه 1 : 490 ) ، وراجع حقائق الأُصول 1 : 178 .

2- أثبتنا « فی » من « ق » ، « ر » وحقائق الأُصول . وفی غیرها : کل ما شُکّ دخله .

3- أثبتنا العباره کما وردت فی حقائق الأُصول ، منته الدرایه ومصحّحه « ق » . وفی الأصل و « ن » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی الامتثال أمراً کان ... وفی « ش » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی امتثال أمرٍ وکان ... وفی « ر » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال إن کان ... .

4- أثبتناها من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : التمیّز .

حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّه ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّه (2) ، فتدبّر جیّداً .

عدم جریان البراءه الشرعیه فی المقام

ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّه البراءه الشرعیّه مقتضیه لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّه الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أ نّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربه ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .

ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأ نّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أ نّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت (3) ، فافهم .

المبحث السادس : مقتضی إطلاق الصیغه هو الوجوب النفسیّ التعیینیّ العینیّ

قضیّه إطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته (4) . فإذا کان فی مقام

[شماره صفحه واقعی : 110]