دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1051

سائر الرواه الواقعین فی سند الحدیث، فیشترط فیه ما یشترط فیهم، و لا یدلّ استجازه الثقه علی کونه ثقه حتّی عنده، إذ لا تزید الاستجازه علی روایه الثقه عنه، فکما أنّها لا تدلّ علی وثاقه المرویّ عنه، فهکذا الاستجازه، فیجب إحراز وثاقه المجیز من طریق آخر.

نعم لو کان جمیع أحادیث کتابه مطابقا لأحادیث کتاب معتبر، یکون أحادیثه مقبوله سواء أکان فی نفسه ثقه أو ضعیفا، و لذا قال ابن الولید استاذ الصدوق فی «محمّد بن اورمه» المطعون فیه بالغلوّ: «إنّ کلّ ما کان فی کتبه ممّا وجد فی کتب الحسین بن سعید و غیره، فإنّه یعتمد علیه و یفتی به، و کلّ ما تفرّد به لم یجز العمل علیه و لا یعتمد»(1).

غیر أنّ تحصیل هذا الشرط ممّا لا یمکن فی هذه العصور، لإندراس المصنّفات و الاصول بعد الشیخ الطوسی، فقد أصبحت تلک الکتب بعد الجوامع الثانویه (الکتب الأربعه) مرغوبه عنها، لعدم إحساس الحاجه إلی کتابتها و استنساخها مع وجود تلک الجوامع، خصوصا بعد کلام الشیخ فی آخر الاستبصار حیث قال: «و أرجو من اللّه تعالی أن تکون هذه الکتب الثلاثه (التهذیب و الاستبصار و النهایه) الّتی سهّل اللّه تعالی الفراغ منها، لا یحتاج معها إلی شیء من الکتب و الاصول، لأنّ الکتاب الکبیر الموسوم ب «تهذیب الأحکام» یشتمل علی جمیع أحادیث الفقه المتّفق علیه و المختلف فیه، و کتاب النهایه یشتمل علی تجرید الفتاوی فی جمیع أبواب الفقه و ذکر جمیع ما روی فیه، علی وجه یصغر حجمه و تکثر فائدته و یصلح للحفظ، و هذا الکتاب یشتمل علی جمیع ما روی من الأخبار المختلفه و بیان وجه التأویل فیها و الجمع

[شماره صفحه واقعی : 336]