دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 112

1- فی الموضع الأول من مبحث الإجزاء ، قوله : نعم ، لا یبعد أن یقال : بأ نّه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد به ثانیاً ... راجع الصفحه : 121 .

2- راجع الإحکام ( لابن حزم ) 3 : 294 وما بعدها .

3- آل عمران : 133 . (3) البقره : 148 .

4-

5- وسائل الشیعه 1: 111 ، الباب 27 من أبواب مقدّمه العبادات . ( باب استحباب تعجیل فعل الخیر وکراهه تأخیره ) .

والروایات الوارده فی الحثّ علی أصل الإطاعه - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّه بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّه ، فافهم .

ما یترتّب علی القول بالفور

تتمّه :

بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّه الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغه - علی هذا القول - هو وحده المطلوب ، أو تعدّده؟

ولا یخفی: أ نّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّه لما کان لها دلالهٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 117]