دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 115

1- أثبتنا الجمله کما هی فی « ش » ومنته الدرایه ، وفی الأصل وبعض الطبعات : لا وجه لاختصاصه به بالذکر .

2- فقد نقل الآمدی ( الإحکام 2 : 175 ) عن القاضی عبد الجبار قوله بأنّ الإتیان بالمأمور به غیر موجب لسقوط القضاء . راجع أیضاً مفاتیح الأُصول : 126 .

3- فی « ن » وبعض الطبعات : الجعلی ، بدل : یکفی .

لا أ نّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) - بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.

4 - الفرق بین هذه المسألهومسأله المرّهو التکرار

رابعها: الفرق بین هذه المسأله ومسأله المرّه والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسأله ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها ، أو بدلاله أُخری (2). نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.

الفرق بین هذه المسأله ومسأله تبعیه القضاء للأداء

وهکذا الفرق بینها وبین مسأله تبعیّه القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسأله فی دلاله الصیغه علی التبعیّه وعدمها . بخلاف هذه المسأله ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقه بین المسأله والمسألتین أصلاً .

تحقیق المسأله فی موضعین

اشاره

إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :

[شماره صفحه واقعی : 120]