- کفایه الأصول المجلد 1 (از ابتدا تا پایان «المقصد الأوّل») 1
- اصول 1
- کلمه المجمع 2
- کلمه التحقیق 6
- اشاره 12
- اشاره 16
- الأوّل : موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأُصول وتعریفه 16
- تمایز العلوم باختلاف الأغراض 17
- قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص 17
- الثانی : الوضع وأقسامه 19
- الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه 24
- الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی 27
- السادس : وضع المرکّبات 29
- السابع : أمارات الوضع 30
- الثامن : أحوال اللفظ 32
- التاسع : الحقیقه الشرعیّه 33
- العاشر : الصحیح والأعمّ 35
- الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقهالشرعیه وعدمه 35
- اشاره 35
- اشاره 35
- الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقه الشرعیه 36
- تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی 36
- الأمر الثانی :معنی الصحّه 36
- تصویر الجامع علی القول بالصحیح 37
- إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع 37
- تصویر الجامع علی القولین 37
- الأمر الثالث : لزوم 37
- اشاره 38
- 1 - الجامع هوجمله من أجزاءالعباده 38
- وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشه فیها 38
- 2 - الجامع هومعظم الأجزاء 38
- 3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیه 39
- 4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعه تتمّ بتسامح العرف 39
- 5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان 40
- الأمر الخامس : 41
- اشاره 41
- الأمر الرابع :عمومیّه الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات 41
- وجوه القول بالصحیح : 42
- وجوه القول بالأعم : 44
- - الکلام فی أسامی المعاملات 47
- - عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح 47
- - أنحاء دخل الشیء فی المأمور به 48
- الحادی عشر : الاشتراک 49
- الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی 51
- الثالث عشر : فی المشتقّ 54
- 1 - المراد من المشتقّ 55
- اشاره 55
- عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه 55
- اشاره 55
- شمول النزاع لبعض الجوامد 56
- 2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان 57
- دلاله الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً 58
- اشاره 58
- ما یؤیّد عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی 59
- 4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلاله المشتقّ 61
- 5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسأله 62
- اشاره 63
- 6 - لا أصل لفظیّ فی المسأله 63
- مختار المصنّف: 64
- الأقوال فی مسأله المشتقّ 64
- حجّه القول بالاشتراط : 64
- مقتضی الأصل العملی فی المسأله 64
- حجّه أُخری علی الاشتراط : 65
- حجّه القول بعدم الاشتراط : 68
- التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه 70
- 1 - بساطه المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- 2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه 75
- معنی بساطهالمشتق 75
- 3 - ملاک الحمل 76
- مناقشه ما أفاده الفصول فی المقام 76
- اشاره 76
- 4 - کفایه المغایره المفهومیّه فی الحمل وکیفیّه حمل صفاته تعالی علیه 77
- اشاره 77
- اشاره 78
- 5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات 78
- مناقشه ماأفاده الفصول فی المقام 78
- الکلام فی الصفات الجاریهعلیه تعالی 79
- کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته 80
- 6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق 80
- اشاره 82
- اشاره 84
- الفصل الأوّل : فی ما یتعلّق بمادّه الأمر من الجهات 84
- معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح 85
- تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّه 85
- اشاره 86
- أدلّه القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها 87
- اشاره 88
- لا صفه فی النفس غیر الإراده تسمّی بالطلب 89
- اتحادالطلب والإراده 89
- استدلال الأشاعره علی مغایره الطلب والإراده والإشکال علیه 90
- المصالحه بین الطرفین 91
- دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزله 91
- الإشکال علی اتحاد الطلب والإراده ودفعه 92
- الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه 93
- شبهه الجبروردّها 93
- إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادهوالجواب عنه 94
- الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّه 95
- اشاره 95
- اشاره 96
- توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه 96
- المناقشه فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام 97
- اشاره 97
- الإشکال فی أنّ الجمل الخبریه الطلبیّه مستعمله فی معناها الخبری والجواب عنه 98
- اشاره 98
- اشاره 99
- 1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی 99
- مقتضی إطلاق الصیغه هوالحمل علی الوجوب 99
- 2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر 100
- 3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّه 103
- اشاره 103
- إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّه 103
- مقتضی الأُصول العملیّه : 103
- التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّه وغیرها 104
- عدم جریان البراءه الشرعیه فی المقام 105
- التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغه علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها 106
- اشاره 106
- اشاره 107
- حصر الفصول النزاع فی الهیئهوالمناقشه فیه 107
- المراد بالمرّه والتکرار 108
- ثمره البحث فی المرّه والتکرار 109
- اشاره 111
- أدلّه وجوب الفور والإشکال فیها 111
- ما یترتّب علی القول بالفور 112
- 1 - المراد من« وجهه » 113
- اشاره 113
- 2 - المراد من « الاقتضاء » 114
- 3 - المراد من« الإجزاء » 114
- الفرق بین هذه المسأله ومسأله تبعیه القضاء للأداء 115
- اشاره 115
- 4 - الفرق بین هذه المسألهومسأله المرّهو التکرار 115
- اشاره 117
- الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره : 117
- أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها 117
- 1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری 117
- اشاره 117
- 2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری 119
- اشاره 119
- الإجزاء فی الأُصول المنقّحه الموضوع التکلیف 119
- تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری 119
- الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّه 120
- الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحه لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیه 120
- حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّه والطریقیّه 121
- عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریه فی إثبات أصل التکلیف 122
- 2 - الإجزاء لا یوجب التصویب 122
- 1 - عدم الإجزاءفی صوره القطع بالأمر خطأً 122
- اشاره 124
- الامر الأوّل: المسأله أُصولیّه عقلیّه 124
- الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمه إلی تقسیمات: 125
- اشاره 125
- المقدّمه الداخلیّه والخارجیّه 125
- خروج الأجزاء عن محلّ النزاع 126
- المقدّمه العقلیّهو الشرعیّهو العادیّه 127
- المقدّمه المتقدّمه والمقارنه والمتأخّره 128
- الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً 128
- اشاره 128
- والوجوب والعلم 128
- التحقیق فی رفع الإشکال : 129
- الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع 129
- الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به 130
- الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب 132
- اشاره 132
- الواجب المطلق والمشروط 132
- رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب 132
- کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب 133
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه 134
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّه 135
- خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع 136
- فائده إنشاء الوجوب المشروط 136
- دخول المقدّمات الوجودیّه فی النزاع 136
- هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقه أم المجاز ؟ 137
- وجوب التعلّم 137
- اشاره 138
- الواجب المعلّق والمنجّز 138
- إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه 138
- إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه 139
- إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق 139
- إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول 141
- إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه 141
- المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه هو فعلیّه وجوب ذیها 142
- وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها 143
- وجهان لترجیح إطلاق الهیئه علی إطلاق المادّه 145
- المناقشه فی الوجهین 146
- الإشکال علی التعریف 147
- تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- اشاره 147
- دفع الإشکال 148
- إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه 149
- حکم الشک فی النفسیّه والغیریّه 149
- 1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته 151
- اشاره 151
- إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّه 152
- الجواب عن الإشکال 152
- اشاره 154
- 2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟ 154
- کلام صاحب المعالم فی تبعیه وجوب المقدّمه لإراده ذیها والإیراد علیه 155
- المناقشه فی اعتبار قصد التوصّل 156
- هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمه أو ترتّب ذی المقدمه علیها؟ 156
- الإشکال الأول 158
- المقدّمه الموصله وما یرد علیها : 158
- الإشکال الثانی 159
- استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله : 160
- الدلیل الأول 160
- الدلیل الثالث 161
- الإشکال علی الدلیل الثانی 161
- الإشکال فی أدلّه الفصول : 161
- الإشکال علی الدلیل الثالث 163
- دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله والمناقشه فیه 164
- ثمره القول بالمقدّمه الموصله 165
- إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمره 165
- هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات 166
- الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمره 166
- الواجب الأصلی والتبعی 166
- انقسام الواجب الغیری إلیهما 167
- الواجب النفسی یتصف بالأصاله دون التبعیّه 167
- ثمره النزاع فی وجوب المقدّمه 168
- إذا شکّ فی واجب أ نّه أصلیّ أو تبعیّ 168
- إشکال الثمره الأُولی 169
- الفروع الثلاثه التی ذکروها ثمرهً والمناقشه فیها 169
- إشکال الثمره الثانیه 169
- إشکال الثمره الثالثه 169
- ثمره أُخری لمسأله المقدّمه والمناقشه فیها 170
- لا أصل فی مسأله الملازمه 171
- جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمه 171
- الاستدلال علی وجوب المقدّمه 172
- استدلال البصری علی وجوب المقدّمه والإشکال علیه 173
- التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه 174
- التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه 175
- مقدّمه المستحبّ والحرام والمکروه 175
- 1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد » 177
- تقدیم أُمور : 177
- الجواب عن التوهّم 177
- اشاره 177
- 2 - توهّم مقدّمیه ترک أحد الضدّین لوجود الآخر 177
- اشاره 177
- جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور 178
- جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور 178
- المناقشه فی ما أفاده المحقّق الخونساری 179
- منع الاقتضاء من جهه التلازم 181
- دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها 182
- اشاره 182
- إنکار البهائی للثمره والإشکال علی ما أفاده 183
- اشاره 183
- الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب 183
- توهّم الفرق بین الاجتماع فی عرضٍ واحد وبین الترتّب والجواب عنه 184
- توهّم جواز طلب الضدّین إذا کان اجتماعهما بسوء الاختیار والجواب عنه 184
- الإشکال علی الترتّب باستلزامه طلب الضدّین 184
- توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه 185
- إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صوره المخالفه 185
- تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ 185
- إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه 186
- صحّه الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّه 187
- اشاره 187
- فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 187
- اشاره 188
- فصل تعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع 188
- المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع 189
- دفع وهْمٍ فی المسأله 189
- فصل هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب ؟ 190
- اشاره 190
- عدم جریان استصحاب الجواز 190
- فصل الواجب التخییری 191
- اشاره 191
- التخییر الشرعی 192
- التخییر العقلی 192
- الکلام فی التخییر بین الأقلّ والأکثر 193
- اشاره 195
- فصل الواجب الموقّت وغیر الموقّت والمضیّق والموسّع 195
- هل القضاء تابعٌ للأداء ؟ 196
- فصل الأمر بالأمر 197
- فصل الأمر بعد الأمر 197
- فقه 4 (المکاسب : از «القول فی شرایط العوضین» تا پایان «احتکار الطعام») 200
- اشاره 200
- المجلد 4 200
- اشاره 201
- القول فی شرائط العوضین 207
- اشاره 209
- فالأقسام أربعه لا خامس لها: 212
- الأوّل:ما یکون مواتاً بالأصاله، 212
- اشاره 212
- [أقسام الأرضین و أحکامها] 212
- الرابع:ما عرض له الموت بعد العماره 217
- الثالث:ما عرض له الحیاه بعد الموت 217
- [لو کانت العماره فیها من المسلمین] 218
- و إن کان من الکفّار، 218
- ثمّ ما ملکه الکافر 218
- [رجوع إلی أحکام القسم الثالث] 218
- ففی روایه أبی برده 219
- [الأراضی المفتوحه عنوه ملک للمسلمین] 219
- و النصوصُ به مستفیضه: 219
- و فی صحیحه الحلبی، 220
- و روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی 221
- و فی خبر أبی الربیع: 221
- و روایه ابن شریح: 221
- ظاهر عباره المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فیها، 222
- و ظاهره 222
- [ثبوت حق الأولویه فیها للمشتری] 222
- [ظهور کلام الشهید الثانی فی جواز البیع تبعا للآثار] 223
- [کلام الشهید فی الدروس] 223
- ربما یظهر من عباره الشیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، 224
- و أمّا فی زمان الغیبه، 225
- [المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک] 225
- فی زمان الحضور و التمکّن من الاستئذان،فلا ینبغی الإشکال فی توقّف التصرّف علی إذن الإمام علیه السلام؛ 225
- [حکم ما ینفصل من المفتوح عنوه] 227
- و المراد ب«الطلْق»تمام السلطنه علی الملک 229
- اشاره 229
- [الحقوق المانعه عن تصرف المالک فی ملکه] 230
- اشاره 233
- حقّ الواقف، 235
- أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثه: 235
- و حقّ البطون المتأخّره عن بطن البائع 235
- [کلام صاحب الجواهر و کاشف الغطاء فی أن الوقف یبطل بمجرد جواز البیع و المناقشه فیما أفاد صاحب الجواهر و کاشف الغطاء] 236
- [هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه] 236
- فاعلم أنّ لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله أقوالاً: 238
- أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً، 238
- الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله 240
- قال المفید فی المقنعه: 243
- الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبّد 243
- و کیف کان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء، 243
- [کلام السید المرتضی قدس سره] 245
- و قال [ابن زهره قدس سره] فی الغنیه علی ما حکی عنه-: 246
- و قال سلّار فیما حکی عنه-: 246
- [کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط] 246
- [کلمات ابن سعید فی الجامع و النزهه] 247
- و قال الراوندی فی فقه القرآن علی ما حکی عنه-: 247
- و قال [ابن حمزه قدس سره] فی الوسیله: 247
- و قال [المحقق قدس سره] فی الشرائع: 248
- [کلام العلامه فی التحریر و الإرشاد و التذکره] 248
- [کلمات الشهید فی غایه المراد و الدروس و اللمعه] 249
- [کلام الفاضل القطیفی] 250
- [کلام الفاضل المقداد قدس سره] 250
- [کلام الصیمری] 250
- [کلام المحقق الثانی] 251
- [کلام الشهید الثانی] 252
- [الوقف المؤبّد] 253
- فیقع الکلام تاره فی الوقف المؤبّد،و أُخری فی المنقطع. 253
- أحدهما:ما یکون ملکاً للموقوف علیهم، 253
- إنّ الوقف علی قسمین: 253
- و الثانی:ما لا یکون ملکاً لأحد، 254
- و الظاهر أنّ محلّ الکلام فی بیع الوقف إنّما هو القسم الأوّل، 254
- الاُولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، 261
- صور جواز بیع الوقف] 261
- فاعلم أنّ الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور: 261
- الصوره الثالثه:أن یخرب بحیث یقلّ منفعته، 276
- الصوره السادسه:أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، 284
- الصوره الثامنه:أن یقع بین الموقوف علیهم اختلافٌ لا یؤمن معه تلف المال 288
- الصوره السابعه:أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه علماً أو ظنّاً، 288
- الصوره العاشره:أن یلزم فسادٌ یستباح منه الأنفس. 289
- الصوره التاسعه:أن یؤدّی الاختلاف بینهم 289
- [الوقف المنقطع] 301
- و فی حکم البیع کلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملک الغیر المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل کالرهن، 307
- اشاره 307
- بقی الکلام فی معنی«أُمّ الولد»، 311
- و أمّا المواضع القابله للاستثناء 318
- [موارد القسم الأول أی تعلق حق للغیر بها] 318
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا کان علی مولاها دَیْنٌ و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین. 318
- و منها 332
- و منها 334
- و منها 338
- و منها 340
- و منها 341
- و منها 341
- فمن موارده: 342
- و أمّا القسم الثانی 342
- و منها 343
- و منها 344
- و منها 345
- [موارد القسم الثالث أی تعلق حق سابق علی الاستیلاد] 346
- و من 346
- و منها 347
- و منها 348
- و منها 349
- و منها 350
- و منها 350
- و القسم الرابع 351
- و منها 351
- اشاره 353
- و إنّما الکلام فی أنّ بیع الراهن هل یقع باطلاً من أصله؟أو یقع موقوفاً علی الإجازه، 353
- ثمّ إنّ الکلام فی کون الإجازه من المرتهن کاشفهً أو ناقلهً،هو الکلام فی مسأله الفضولی، 360
- [هل تنفع الإجازه بعد الرد أم لا] 361
- [فک الرهن بعد البیع بمنزله الإجازه] 362
- و الفرق بین الإجازه و الفکّ: 363
- [هل سقوط حق الرهانه کاشف أو ناقل] 364
- [ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف] 365
- اشاره 375
- [معنی الغرر لغه] 376
- [الاستدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیه القدره] 379
- اشاره 379
- [کلام الشهید فی القواعد فی تفسیر الغرر] 380
- [کلام الشهید فی شرح الإرشاد فی تفسیر الغرر] 381
- [المناقشه فیما أفاده الشهید فی شرح الإرشاد] 382
- منها: ما اشتهر عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من قوله:«لا تبع ما لیس عندک» 383
- ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی هذا الشرط بوجوه أُخر: 383
- و منها: أنّ الغرض من البیع انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر إلیه، 385
- و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین إلی صاحبه، 385
- [المناقشه فیما استظهره صاحب الجواهر] 386
- اشاره 386
- [هل القدره شرط أو العجز مانع] 386
- [العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق] 387
- [القدره علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم] 390
- [هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل] 393
- ثمّ إنّ الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین؛ 393
- و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره: 410
- منها:صحیحه الحلبی 410
- اشاره 410
- [الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه] 411
- و روایه أبان، 412
- [روایه سماعه] 412
- و مرسله ابن بکیر 413
- [وجوب معرفه العدد فی المعدود و الدلیل علیه] 417
- اشاره 419
- [هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس] 419
- اشاره 419
- [الکلام فی مقامین] 420
- [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا] 422
- بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً. 425
- [هل یعتبر کون الخبر طریقا عرفیا للمقدار] 440
- اشاره 440
- اشاره 441
- [ثبوت الخیار للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصه] 441
- [عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف] 443
- الأوّل: أن یرید 447
- اشاره 447
- اشاره 448
- الثانی: أن یراد به بعض مردّد بین ما یمکن صدقه علیه من الأفراد المتصوّره فی المجموع، 448
- الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ:أن یکون المبیع طبیعه کلّیه منحصره المصادیق 453
- اشاره 453
- اشاره 457
- أحدها:کون التخییر فی تعیینه بید البائع؛ 459
- ثمّ إنّه یتفرّع علی المختار من کون المبیع کلّیاً أُمور: 459
- و منها:أنّه 460
- [صور إقباض الکلی] 460
- و منها:أنّه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حقّ المشتری فیه، 460
- [لو باع ثمره شجرات و استثنی منها أرطالا معلومه] 461
- [أقسام بیع الصبره] 467
- اشاره 471
- الأوّل لو اختلفا فی التغییر 474
- الفرع 483
- اشاره 563
- ثمّ إنّ کشف الإبهام عن أطراف المسأله یتمّ ببیان أُمور: 567
- الأوّل:فی مورد الاحتکار، 567
- الرابع:أقسام حبس الطعام 571
- الثالث: [عدم حصر الاحتکار فی شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه] 571
- الخامس:الظاهر عدم الخلاف کما قیل 573
- اشاره 579
- المجلد 5 579
- اشاره 580
- اشاره 588
- مقدّمتان: 590
- اشاره 592
- [معانی الأصل] 592
- اشاره 592
- الأوّل:الراجح، 592
- الثانی:القاعده المستفاده من العمومات التی یجب الرجوع إلیها عند الشکّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال 593
- الرابع:المعنی اللغوی، 593
- الثالث:الاستصحاب 593
- بقی الکلام فی معنی قول العلّامه فی القواعد و التذکره: 594
- [الاستدلال بآیه أوفوا بالعقود] 596
- [الأدله علی أصاله اللزوم] 596
- اشاره 596
- [الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 598
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض] 598
- [الاستدلال بروایتی لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] 599
- [الاستدلال بروایه المؤمنون عند شروطهم] 600
- و منها:الأخبار المستفیضه 601
- [مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم] 601
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشه فیه] 602
- [إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز] 603
- اشاره 606
- اشاره 606
- و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل: 606
- [أقسام الوکیل] 607
- [1-أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد] 607
- مسأله لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین، 607
- [2-أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی] 609
- [3-أن لا یکون مستقلا فی التصرف] 611
- [هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل؟] 611
- [عدم ثبوت الخیار للفضولی] 612
- منها: من ینعتق علی أحد المتبایعین، 617
- و منها: العبد المسلم المشتری من الکافر 622
- و منها: شراء العبد نفسه بناءً علی جوازه 624
- مسأله [المسقط الأول اشتراط السقوط فی ضمن العقد] 630
- [توهم معارضه اشتراط السقوط لعموم أدله الخیار و دفعه] 630
- ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر علی وجوه: 634
- أحدها:أن یشترط عدم الخیار 634
- الثانی:أن یشترط عدم الفسخ 635
- بقی الکلام فی أنّ المشهور:أنّ تأثیر الشرط إنّما هو مع ذکره فی متن العقد، 636
- الثالث:أن یشترط إسقاط الخیار، 636
- فرع: 639
- ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخیار بکلّ لفظٍ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیّه، 640
- [معنی الافتراق المسقط] 645
- [ما یحصل به الافتراق] 646
- [الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا] 649
- [محل الکلام ما لو أکره أحدهما المعین علی الافتراق] 651
- [إذا أکره أحدهما علی البقاء] 657
- اشاره 662
- فالکلام فی مَن له هذا الخیار،و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهی،و مسقطاته یتمّ برسم مسائل: 663
- اشاره 663
- أحدها:اشتراط سقوطه فی العقد 676
- الثالث: التصرّف 676
- و الثانی: إسقاطه بعد العقد، 676
- اشاره 690
- اشاره 691
- و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد،و هی تظهر برسم مسائل: 691
- فتوضیح المسأله یتحقّق بالکلام فی أُمور: 708
- الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر علی وجوه: 708
- الثانی 710
- الثالث [لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.] 712
- الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری، 718
- السادس لا إشکال فی القدره علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری، أو بردّه علی وکیله المطلق 720
- السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یکن له ذلک إلّا بردّ الجمیع، 724
- الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن. 724
- [عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات] 727
- [عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنه للإیقاع] 729
- [ما اختلف فی دخوله فیه] 730
- [الوقف] 730
- [أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها] 730
- [ما لا یدخله اتّفاقاً] 730
- و منه 732
- و منه: الرهن، 733
- و منه: الضمان، 733
- و منه: الصرف، 733
- [ما یدخله خیار الشرط اتفاقا] 734
- [هل یدخل خیار الشرط فی القسمه؟] 734
- [الغبن لغه و اصطلاحا] 736
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض علی هذا الخیار] 737
- [الاستدلال بآیه و لا تأکلوا أموالکم] 738
- [ما استدل به فی التذکره و المناقشه فیه] 739
- [الاستدلال علی خیار الغبن بالأخبار الوارده فی حکم الغبن] 743
- [العمده فی المسأله الإجماع] 744
- ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب یتمّ برسم مسائل: 744
- اشاره 744
- الأوّل: عدم علم المغبون بالقیمه، 745
- الشرط الثانی 748
- [حد التفاوت الفاحش] 749
- [ما هو المناط فی الضرر الموجب للخیار] 749
- [الأظهر اعتبار الضرر المالی] 750
- [تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه] 751
- [الوجوه المذکوره فی تصویر ذلک] 751
- منها:ما ذکره المحقّق القمّی صاحب القوانین 751
- و منها:ما ذکره بعض المعاصرین، 752
- و منها:أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعمّ 753
- و منها:ما ذکره بعضٌ:من أنّه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، 753
- و منها:ما ذکره فی مفتاح الکرامه:من فرضه فیما إذا ادّعی کلٌّ من المتبایعین الغبن، 754
- أحدها: إسقاطه بعد العقد، 759
- الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطه للخیارات المتقدّمه بعد علمه بالغبن. 763
- الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن- تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق. 766
- بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن: 778
- اشاره 796
- ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور: 799
- أحدها: عدم قبض المبیع، 799
- الشرط الثانی: عدم قبض مجموع الثمن، 801
- الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین؛ 802
- الشرط الرابع: أن یکون المبیع عیناً أو شبهه، 802
- منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما، 807
- ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار: 807
- و منها 809
- و منها: أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریه، 810
- أحدها: إسقاطه بعد الثلاثه بلا إشکالٍ و لا خلاف، 812
- الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، 812
- الثالث: بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه، 813
- الرابع: أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل، 814
- اشاره 824
- اشاره 850
- مسأله یسقط الردّ خاصّهً بأُمور: 858
- اشاره 858
- الثانی: التصرّف فی المعیب عند علمائنا 858
- أحدها: التصریح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختیار الأرش، 858
- الثالث: تلف العین أو صیرورته کالتالف، 868
- «فرع»: 869
- تنبیه: 887
- أحدهما: إذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی أحدهما، 896
- الثانی: ما لو لم یوجب العیب نقصاً فی القیمه، 897
- أحدها: العلم بالعیب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشکال؛ 899
- الثانی: تبرّی البائع عن العیوب إجماعاً فی الجمله 899
- و منها: التصرّف بعد العلم بالعیب، 905
- و منها: حدوث العیب فی المعیب المذکور، 906
- و منها: ثبوت أحد مانعی الردّ 907
- و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار، 911
- کلیات فی علم الرجال (از بحث «مشایخ الثقات» تا پایان کتاب) 918
- 2 - مشایخ الثقات 918
- [الفصل السادس: التوثیقات العامه] 918
- اشاره 918
- 1 - ابن أبی عمیر (المتوفی عام 217) 921
- 2 - صفوان بن یحیی بیّاع السابری (المتوفی عام 210 ه ) 965
- 3 - أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوفّی عام 221) 974
- اشاره 988
- ألف - احمد بن محمد بن عیسی القمی 990
- ب - بنو فضال 993
- ج - جعفر بن بشیر 994
- د - محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی 995
- ه - علی بن الحسن الطاطری 995
- و - أحمد بن علیّ النجاشی صاحب الفهرس 996
- اشاره 1004
- طبقته فی الحدیث 1007
- نظرنا فی الموضوع 1008
- اشاره 1022
- 2 - مشایخه 1025
- 1 - ترجمه القمی 1025
- 3 - طبقته فی الرجال 1026
- 4 - تعریف للتفسیر 1026
- 5 - الراوی للتفسیر أو من املی علیه 1027
- 6 - التفسیر لیس للقمی وحده 1028
- اشاره 1036
- نظرنا فی الموضوع 1042
- اشاره 1048
- توضیحه مع تحقیقه 1050
- اشاره 1066
- الفصل السابع: دراسه حول الکتب الاربعه 1066
- اشاره 1068
- الصحیح عند القدماء و المتأخرین 1073
- الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حقّ المؤلف 1077
- الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری 1081
- اشاره 1104
- تصحیح أسانید الشیخ 1109
- اشاره 1116
- الفصل الثامن: فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب 1116
- 1 - الکیسانیه 1120
- اشاره 1121
- 2 - الزیدیه 1121
- الف - الجارودیه: 1122
- 3 - الناووسیه 1123
- ب - السلیمانیه: 1123
- ج - الصالحیه و البتریه: 1123
- 4 - الإسماعیلیه 1124
- 7 - الخطابیه 1129
- 8 - المغیریه 1130
- 9 - الغلاه 1132
- اشاره 1132
- التفویض و معانیه 1134
- فقدان الضابطه الواحده فی الغلو 1144
- تضعیف الراوی من حیث العمل 1149
- اشاره 1152
- خاتمه فی فوائد رجالیه 1152
- الفائده الأولی 1154
- الفائده الثانیه 1159
- الفائده الثالثه 1165
- الفائده الرابعه 1167
- الفائده الخامسه 1171
- الفائده السادسه 1171
- الفائده السابعه 1173
- الفائده الثامنه 1175
- الفائده التاسعه 1176
- الفائده العاشره 1176
- الفائده الحادیه عشر 1187
- الفائده الثانیه عشر 1188
- اشاره 1189
- الفائده الثالثه عشر 1189
- الاول: فی الالفاظ الاربعه 1189
- الثانی: فی الاصول المدوّنه فی عصر ائمتنا (علیهم السلام) 1195
- الثالث: وجه العنایه بالاصول و مدی دلالتها علی الوثاقه 1199
- اشاره 1201
- الفائده الرابعه عشر 1201
- علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیه 1205
- الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه 1207
- الفهرس 1210
- اشاره 1219
- نهایه الحکمه (از ابتدا تا پایان المرحله السابعه) 1219
- اشاره 1220
- کلام بمنزله المدخل لهذه الصناعه 1222
- اشاره 1226
- المرحله الأولی فی أحکام الوجود الکلیه 1226
- الفصل الثانی فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1228
- الفصل الثالث فی أن الوجود حقیقه مشککه 1236
- الفصل الخامس فی أنه لا تکرر فی الوجود 1241
- المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و الرابط 1246
- اشاره 1246
- الفصل الثانی فی کیفیه اختلاف الوجود الرابط و المستقل 1249
- الفصل الثالث فی انقسام الوجود فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1250
- المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ذهنی و خارجی 1252
- اشاره 1252
- اشاره 1260
- المرحله الرابعه فی مواد القضایا الوجوب و الامتناع و الإمکان و انحصارها فی ثلاث 1260
- اشاره 1261
- تنبیه آخر 1265
- تنبیه 1265
- الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس إلی الغیر إلا الإمکان 1267
- تنبیه آخر 1267
- الفصل الثالث فی أن واجب الوجود بالذات ماهیته إنیته 1270
- الفصل الرابع فی أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1274
- الفصل الخامس الشی ء ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالأولویه 1277
- الفصل السادس فی حاجه الممکن إلی العله و أن عله حاجته إلی العله هو الإمکان دون الحدوث 1280
- اشاره 1280
- تنبیه 1283
- الفصل الثامن فی بعض أحکام الممتنع بالذات 1284
- الفصل السابع الممکن محتاج إلی العله بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1284
- خاتمه 1288
- المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1290
- اشاره 1290
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه 1292
- الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی 1293
- الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی 1296
- الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1297
- الفصل السادس فی بعض ما یرجع إلی الفصل 1301
- الفصل السابع فی بعض أحکام النوع 1304
- اشاره 1306
- المرحله السادسه فی المقولات العشر 1306
- الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و أنه جنس لما تحته من الماهیات 1309
- الفصل الثالث فی أقسام الجوهر الأولیه 1311
- الفصل الرابع فی ماهیه الجسم 1313
- الفصل الخامس فی ماهیه الماده و إثبات وجودها 1318
- الفصل السادس فی أن الماده لا تفارق الجسمیه و الجسمیه لا تفارق الماده أی أن کل واحده منها لا تفارق صاحبتها 1322
- خاتمه للفصل 1327
- الفصل التاسع فی انقسامات الکم 1328
- الفصل العاشر فی أحکام مختلفه للکم 1330
- الفصل الحادی عشر فی الکیف و انقسامه الأولی 1332
- الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه 1333
- الفصل الرابع عشر فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمی أیضا القوه و اللاقوه 1338
- الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه 1339
- اشاره 1344
- الفصل السادس عشر فی الإضافه 1344
- البحث الأول 1344
- البحث الثانی 1345
- البحث الثالث 1346
- البحث الخامس 1348
- الفصل السابع عشر فی الأین 1348
- البحث الأول 1348
- اشاره 1348
- البحث الثانی 1350
- البحث الثالث 1350
- اشاره 1352
- تنبیه 1352
- الفصل التاسع عشر فی الوضع 1352
- الفصل العشرون فی الجده 1353
- الفصل الحادی و العشرون فی مقولتی أن یفعل و أن ینفعل 1354
- اشاره 1356
- المرحله السابعه فی الواحد و الکثیر 1356
- اشاره 1357
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد 1359
- الفصل الثالث فی أن من لوازم الوحده الهوهویه و من لوازم الکثره الغیریه 1360
- الفصل الرابع فی انقسام الحمل إلی هو هو و ذی هو 1362
- الفصل السادس فی تقابل التناقض 1365
- اشاره 1370
- خاتمه 1372
1- الکافی: ج 2، الصفحه 96، الحدیث 16، و 17 من باب الشکر.
2- الکافی: ج 2، الصفحه 98-99، الحدیث 27 و 28 و 29. و الصفحه 104-105 الحدیث 6 و 7 و الصفحه 121-122، الحدیث 2 و 3.
الثالث منه یقول: «ابن محبوب، عن أبی جعفر محمّد بن النعمان الأحول صاحب الطاق، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر - علیه السلام -...»(1).
و من المعلوم أنّ أمثال هذه الأخبار مسنده لا مرسله کما صرّح به جماعه کالمجلسی الأوّل و السید الجزائری و صاحب المعالم(2). قال الأخیر فی المنتقی:
«اعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع فی جمله من أسانید الکافی لغفلتهم عن ملاحظه بنائه لکثیر منها علی طرق سابقه و هی طریقه معروفه بین القدماء، و العجب أنّ الشیخ - رحمه اللّه - ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من الکافی بصورته و وصله بطرقه عن الکلینی من غیر ذکر للواسطه المتروکه. فیصیر الاسناد فی روایه الشیخ له منقطعا و لکن مراجعه الکافی تفید وصله. و منشأ التوهّم الذی أشرنا إلیه فقد الممارسه المطلعه علی التزام تلک الطریقه»(3).
و قد تعجّب صاحب «سماء المقال» عن الشیخ فی تهذیبه، حیث نقل روایه عن الکلینی و ادّعی أنّها مرسله مع أنّه من باب التعلیق(4) ، و الروایه موجوده فی باب الزیادات فی الزّکاه من «التهذیب» بهذا السند:
«محمّد بن یعقوب مرسلا عن یونس بن عبد الرحمن، عن علیّ بن أبی حمزه، عن ابی بصیر، عن أبی عبد اللّه - علیه السلام -»(5) ، و الروایه موجوده فی «الکافی» کتاب الزکاه، باب منع الزکاه، (الحدیث 3)، و لکنّها مبتنیه
[شماره صفحه واقعی : 451]