دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1195

1- و لعل غرض الشیخ الطوسی عن تبدیل عنوان النوادر فی کتابه التهذیب بابواب الزیادات للارشاد الی انها مستدرکه لا شاذه.

2- الفوائد الرجالیه، الصفحه 35.

3- فهرس النجاشی، الصفحه 348 الرقم 939.

4- الفوائد الرجالیه، الصفحه 33.

5- الفهرس، الصفحه 50 الرقم 70. و النجاشی ترجمه بعنوان أحمد بن الحسن بن سعید.

النوادر، تعدّ کلّها فی الاصول»(1).

کما أنّ النجاشی قال فی مروک بن عبید: «قال أصحابنا القمّیون:

نوادره أصل»(2). و علی هذا لا یبعد صحّه القول بأنّ النسبه بین الأصل و النوادر هو العموم و الخصوص من وجه. بمعنی جواز أن یکون المؤلّف أصلا من جهه و نوادر من جهه اخری(3). و استیفاء البحث و الرأی الجازم متوقّف علی التتبّع التامّ فی کتب الفهرس.

بقی شیء و هو أنّه قد یقع النوادر و الأصل مقابلین للکتاب، کما فی ترجمه معاویه بن الحکیم و عبّاس بن معروف(4) ، و من المعلوم - کما أشرنا آنفا - أنّ الغرض بیان الفرق بین الکتاب الّذی لیس بأصل أو لیس من النوادر و بین ما هو أصل أو من النوادر، و هذا لا یدلّ علی التقابل بینه و بینهما.

و ملخّص القول أنّ الکتاب أعمّ من الأصل و النوادر، و کذا التصنیف أعمّ منهما علی ما اخترنا و النسبه بین الأصل و النوادر التباین ظاهرا و إن لم یکن احتمال نسبه العموم و الخصوص من وجه بینهما ببعید.

الثانی: فی الاصول المدوّنه فی عصر ائمتنا (علیهم السلام)

صرّح جمع من أعاظم المحدّثین و المؤرّخین أنّ أصحاب الأئمه - علیهم السلام - صنّفوا اصولا و أدرجوا فیها ما سمعوا عن کلّ من موالیهم - علیهم السلام -، لئلاّ یعرض لهم نسیان و خلط، أو یقع فیه دسّ و تصحیف.

[شماره صفحه واقعی : 480]