دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1199

1- المصدر نفسه.

2- معالم العلماء لابن شهر آشوب، الصفحه 3.

3- و للمجلسی الاول کلام فی هذا المجال لا بأس بذکره. قال: و الذی ظهر لنا من التتبع ان کتب جماعه اجمع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنهم أو من کان مثلهم کالحسین بن سعید کانت من الاصول و ان لم یذکروها بخصوصها، لاغناء نقل الاجماع او ما یقاربه عن ذلک. فانا تتبعنا ان مع کتبهم تصیر الاصول اربعمأه. فان الجماعه الذین ذکرهم الشیخ - رحمه اللّه علیه - ان لهم اصلا یقرب من مأتی رجل (روضه المتقین 14، الصفحه 342).

دعوی العلم الاجمالی بأنّ تاریخ تألیف جلّ هذه الاصول إلاّ أقلّ قلیل منها کان فی عصر أصحاب الإمام الصادق - علیه السلام - و هو عصر ضعف الدولتین و هو من أواخر ملک بنی أمیّه إلی أوائل أیّام هارون الرشید، أی من سنه 95 عام هلاک حجّاج بن یوسف إلی عام 170 الّذی ولی فیه هارون الرشید»(1).

و لمّا لم یکن للاصول ترتیب خاصّ، لأنّ جلّها من إملاءات المجالس و أجوبه المسائل النازله المختلفه، عمد أصحاب الجوامع إلی نقل روایاتها مرتّبه مبوّبه منقّحه تسهیلا للتناول و الانتفاع. و لأجل ذلک قلّت الرغبات فی استنساخ أعیانها فقلّت نسخها و ضاعت النسخ القدیمه تدریجا و تلفت کثیر منها فی حوادث تاریخیّه کإحراق ما کان منها موجودا فی مکتبه سابور بکرخ عند ورود طغرل بیک إلی بغداد سنه 448، کما ذکره فی «معجم البلدان»(2).

و کان قسم من تلک الاصول باقیا بالصوره الأوّلیه إلی عهد ابن إدریس الحلّی - المتوفّی عام 598 - و قد استخرج من جمله منها ما جعله مستطرفات السرائر. و حصلت جمله منها عند السید رضی الدّین ابن طاوس کما ذکرها فی «کشف المحجّه». ثمّ تدرّج التلف و قلّت النسخ إلی حدّ لم یبق منها إلا ستّه عشر. و قد وقف علیها استاذنا السیّد محمّد الحجّه الکوه کمری - رضوان اللّه علیه - فقام بطبعها.

الثالث: وجه العنایه بالاصول و مدی دلالتها علی الوثاقه

إنّ من الواضح أنّ احتمال الخطأ و الغلط و السهو و النسیان و غیرها فی الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمّن سمع منه أقلّ منها فی الکتاب المنقول عن کتاب آخر، لتطرّق احتمالات زائده فی النقل عن الکتاب فالاطمئنان بصدور عین الألفاظ المندرجه فی الاصول أکثر و الوثوق به آکد.

[شماره صفحه واقعی : 484]