دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 121

1- الأولی : تبدیل قوله : « وهذا بخلاف ما کان منها » بقوله : « ما کان منه » ، لیکون عدلاً لقوله : « ما کان منه » المذکور فی کلامه ( منته الدرایه 2 : 74 ) .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : لو کان الفاقد له .

ولا یخفی : أنّ قضیّه إطلاق دلیل الحجّیّه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .

هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّه بنحو الکشف والطریقیّه ، أو بنحو الموضوعیّه والسببیّه .

حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّه والطریقیّه

وأ مّا إذا شکّ (1) ولم یحرز أ نّها علی أیّ الوجهین ، فأصالهُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیهٌ للإعاده فی الوقت .

واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (2) ، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .

وهذا بخلاف ما إذا علم أ نّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أ نّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّه أو الظاهریّه ، بناءً علی أن تکون الحجّیّه علی نحو السببیّه - ، فقضیّهُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه (3) - عدمُ وجوب الإعاده ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّه یقیناً ، وأصالهِ عدم فعلیّه التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .

وأ مّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أ نّه فرضٌ جدید ، وکان (4) الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 126]