دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 122

1- فی الأصل : إذا شکّ فیها ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .

2- فی الأصل : فعلیاً لا یجدی ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

3- حین قال آنفاً فی الصفحه 124 : وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده .

4- الأولی أن یقال : « وعدم ثبوت الفوت المعلّق علیه وجوبه بأصاله عدم الإتیان » . ( منته الدرایه 2 : 84 ) .

ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّه والأُصول العملیّه .

عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریه فی إثبات أصل التکلیف

وأ مّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاه الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایه الأمر أن تصیر صلاه الجمعه فیها أیضاً ذاتَ مصلحه لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاه الظهر علی ما هی علیه من المصلحه ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .

تذنیبان

1 - عدم الإجزاءفی صوره القطع بالأمر خطأً

الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صوره الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقه للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقه أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .

نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحه فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها (1) ، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .

فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّه اتّفاقیّه فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .

2 - الإجزاء لا یوجب التصویب

الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی

[شماره صفحه واقعی : 127]