دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 124

1- دفع لما یفهم من ظاهر الرساله ( فرائد الأُصول 1 : 119 ) تبعاً لما نقله عن تمهید القواعد ( 1 : 322 - 323 ) من أن الإجزاء لازم مساوٍ للتصویب الباطل ، وعدمُه لازم مساوٍ للتخطئه ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 443 ) .

2- أوردنا اللفظه هنا وفی السطر الأخیر من البحث وفقاً لما هو المحتمل قویاً من نسخه الأصل ، وکما جاءت فی نهایه الدرایه وحقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی « ن » وسائر الطبعات : « بمرتبته » .

3- هذا مناسبٌ تقریباً لعدم التنافی بین تضادّ الأحکام الواقعیه والظاهریه وبین التخطئه ... وأما ما یناسب المقام من عدم منافاه الإجزاء للتخطئه ، فهو ما أفاده بقوله فی آخر بیانه : « وسقوط التکلیف ... » . ( حقائق الأُصول 1 : 213 ) .

4- هذا یشبه أن یکون ردّاً علی التصویب ، لا عدم المنافاه بین الإجزاء والتخطئه . ( حقائق الأُصول 1 : 215 ) .

فصلٌ : فی مقدّمه الواجب

اشاره

وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:

الامر الأوّل: المسأله أُصولیّه عقلیّه

الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسأله البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسأله اصولیّه .

لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین (1) - کی تکون فرعیّه ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل (2) الاُصولیّه .

ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسأله عقلیّه ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمه وعدمِه ، لا لفظیّهٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم (3) ، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أ نّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورهَ أ نّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً

[شماره صفحه واقعی : 129]