دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1263

عدم مضاف کذلک أول ما یجده.

و یتفرع علی ما تقدم أمور الأمر الأول أن موضوع الإمکان هو الماهیه إذ لا یتصف الشی ء بلا ضروره الوجود و العدم إلا إذا کان فی نفسه خلوا من الوجود و العدم جمیعا و لیس إلا الماهیه من حیث هی فکل ممکن ذو ماهیه و بذلک یظهر معنی قولهم کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیه و وجود.

و أما إطلاق الممکن علی وجود غیر الواجب بالذات و تسمیته بالوجود الإمکانی فاصطلاح آخر فی الإمکان و الوجوب یستعمل فیه الإمکان و الوجوب بمعنی الفقر الذاتی و الغنی الذاتی و لیس یراد به سلب الضرورتین أو استواء النسبه إلی الوجود و العدم إذ لا یعقل ذلک بالنسبه إلی الوجود.

الأمر الثانی أن الإمکان لازم الماهیه إذ لو لم یلزمها جاز أن تخلو منه فکانت واجبه أو ممتنعه فکانت فی نفسها موجوده أو معدومه و الماهیه من حیث هی لا موجوده و لا معدومه.

و المراد بکونه لازما لها أن فرض الماهیه من حیث هی یکفی فی اتصافها بالإمکان من غیر حاجه إلی أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحی و هو کون الملزوم عله مقتضیه لتحقق اللازم و لحوقه به إذ لا اقتضاء فی مرتبه الماهیه من حیث هی إثباتا و نفیا.

لا یقال تحقق سلب الضرورتین فی مرتبه ذات الماهیه یقضی بکون الإمکان داخلا فی ذات الشی ء و هو ظاهر الفساد.

فإنا نقول إنما یکون محمول من المحمولات داخلا فی الذات إذا کان الحمل حملا أولیا ملاکه الاتحاد المفهومی دون الحمل الشائع الذی ملاکه الاتحاد الوجودی و الإمکان و سائر لوازم الماهیات الحمل بینها و بین الماهیه من حیث هی حمل شائع لا أولی.

الأمر الثالث أن الإمکان موجود بوجود موضوعه فی الأعیان و لیس

[شماره صفحه واقعی : 44]